وقفة إحتجاجية للعاملين بالإثار

كتب-علي رجبنظم العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار اعتصام مفتوح بالوزارة وقاموا بغلق مبنى الوزارة بالعباسية ومنع دخول أى شخص للمبنى وقد تم منع مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجميع رؤساء القطاعات من الدخول للمبنى وذلك بسبب بصرف عدة مكافأت لهم وللعاملين بمكتب الوزير بالزمالك تحت مسمى مكافات لجان (وهمية ) تصل لألاف الجنيهات فى الوقت الذى لم يتم صرف اى مكافات للعاملين الآخريين بالوزارة وقد هدد العاملين باستمرار اعتصامهم حتى يتم حل هذا الموضوع وتحقيق العدالة بين جميع العاملين والتي نادت بها الثورة.وطالب عمر الحضرى ،المتحدث باسم حركة ثوار لاثار ، رئيس وزراء حكومة الانقاذ الوطني الدكتور كمال الجنزوري بالاستقاله الفورية حيث انة لم يعي جيدا ان هناك ثورة قامت وكان شعارها العداله الاجتماعية وان وزراتة اطاحت بما ولد من عدالة لم تكتمل وأن جميع من اختارهم مرتعيشن وأعادوا مصر الي ما قبل الثورة.وقال الحضري انه :في ظل التشدق بترشيد الانفاق بالوزارة وبرغم عدم وجود ما يكفي من اعتمادات مالية تكفى لصرف مرتبات العاملين وحقوقهم القانونية هناك اختراقات صارخة لقيادات الاثار وفلول زاهي حواس في استنزاف اموال الوزارة عن طريق استغلال النفوذ والسلطه المخولة لهم في صرف مكافأت مستمره وصلت لصرف بنسبة 200% من اجمالي ما يتقاضاه مصطفى امين كحافز وجهد غير عادي.واضاف ان نسبة الحافز والاضافي للعاملين المتعاقدين75% من أساسي المرتب 191 مؤهل عالي وفوق المتوسط 168 والمتوسط 155 والعمال 148 وأخيرا تم وقف صرف بدل الانتقال الذي لا يتعدي 70 جنيها في حين ان المستشارين ورؤساء القطاعات وغيرهم ممن لديهم سيارات خاصة بالوزارة تكلف الدولة بنزين ما يقرب من الي 2000/3000 جنيه شهريا دون مرتبات السائقين وتكلفة الصيانهلذلك يطالب العملون في المجلس الاعلي للاثار بمحاسبة الامين العام للمجلس الاعلي علي المكافأة الوهمية التي تم صرفها.