تقرير للجامعة العربية يرصد تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية

تأكيد على ضرورة تضافر جهود الحكومات العربية و مؤسسات المجنمع المدتي ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة الجائحة
46 مليار دولار خسائر بقطاعي السياحة والطيران ومقترح بإنشاء صندوق عربي للأزمات
أكدت جامعة الدول العربية اهمية تضافر جهود الحكومات العربية و مؤسسات المجنمع المدتي المحلي ومؤسسات التمويل الدولية، لمواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" والتي أثرت بشكل كبير على كافة مجالات الحياة .
وقالت الجامعة في تقرير أعده قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن "الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا COVID-19" إن الازمة الحالية يمكن تصنيفها على انها أزمة مزدوجة من كل الجوانب، فهي أزمة خارجية وداخلية وهي أزمة طلب وأزمة عرض، وأزمة سوق وأزمة حكومة، ومن ثم فإن الادوات التقليدية المتبعة في التعامل مع الازمات الاقتصادية لن تفلح وسوف يقع العبء كاملا على الحكومات العربية مع تكاتف مؤسسات المجنمع المدتي المحلي ومؤسسات التمويل الدولية، فمن الصعب اعتماد الدول بشكل كبير على بعضها البعض فالأزمة اصابت الجميع وان كان بدرجات متفاوتة، ومن الصعب الاعتماد على السوق لأن السوق ينهار ومن الصعب الاعتماد على الطلب لأن الازمة طالت جانبي الطلب والعرض .
على المستوى القطري:
وتضمن تقرير الجامعة الاشادة بالجهود والاجراءات التي اتخذتها الدول العربية في سبيل الحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة ، ودعوة الدول العربية الى الاستمرار في: دعم المصارف الوطنية لتطبيق الاجراءات الخاصة بتأجيل سداد أقساط ديون العملاء، وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وتوفير تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمحافظة على دعم الطلب الكلي الفعال ،ومساعدة الشركات على تحمل تبعات الأزمة.
و زيادة نطاق التغطية ببرامج الحماية الاجتماعية، وتيسير الوصول إليها للتأكد من عدم إهمال السكان الأشد تعرضاً للمخاطر. وبطبيعة الحال، سيتطلب تنفيذ هذه التدابير تضافراً في الموارد المحلية والأجنبية.
و اتياع الحكومات العربية سياسات نقدية توسعية ،من خلال تخفيض أسعار الفائدة ، تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي لمنح البنوك، خفض الرسوم ومعدلات الربح والرسوم والعمولات التي تتقاضاها المؤسسات المالية من عملائها خاصة صغار المقترضين ومنح مرونة أكبر للبنوك لتقديم الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية، لما له من أثر مباشر من تمكين القطاع الصحي من التصدي للوباء.
وضخ الدول العربية مزيد من الحزم التحفيزية للحد من أثار الأزمة، مع توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم القطاعات الصحية، ودعم الاستهلاك العائلي باعتباره المحرك الاساسي للنمو في الدول العربية.
وكذلك زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي والصحة، في موازنات الدول العربية فعلى سبيل لمثال لا تتعدى نسبة الانفاق على البحث العلمي بالدول العربية في أحسن الحالات 1.5% في حين انها ترتفع لاكثر من3% في دول تمر بنفس مراحل التنمية، لذا، من الأهمية بمكان زيادة مخصصات تلك القطاعات في المرحلة المقبلة حتى تحقق النتائج المرجوة منها في المنطقة العربية.
صندوق عربي للازمات
و على مستوى مؤسسات التمويل العربية:
أكد التقرير اهمية إنشاء صندوق عربي للأزمات على غرار صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئ بناء على قرار القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الاولى ، يكون مقره بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، يمول من صناديق التمويل القطرية والقومية، ويترك الحرية للدول الأعضاء للمشاركة فيه، ويشكل له مجلس ادارة من الجامعة والصندوق والدول الممولة، يتولى ادارة اموال الصندوق بما يتفق مع الغرض الذي أنشأ من أجله على ان تكون اجراءات الاقراض بالصندوق أكثر مرونة وسرعة؛ والابتعاد عن كل ما هو روتيني والحد من الاجراءات التي تطيل الفترة اللازمة لإنجاز القرض. ويكون موجه أساسا للأغراض ذات الطابع الاجتماعي بالدول الأعضاء، وكذلك فتح المجال لتقديم قروض للقطاع الخاص المتضرر من الازمة بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة.
و مراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المالي للدول الاعضاء، وذلك بوضع شروط مؤقته أكثر مرونة، في ظل الموارد المالية المتاحة لديها، كدعم للدول العربية كتسهيلات مساندة لاحتواء الاثار الاقتصادية والمالية على الدول العربية.
وكذلك تأجيل الاقساط المستحقة على الدول العربية خلال تلك الفترة دون ان يؤثر ذلك على منحهم تسهيلات إضافية أو تحملهم اية رسوم مقابل هذا التأجيل.
و تكوين فرق عمل للازمة من مؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة ومؤسسات التمويل العربية تكون مهمتها رصد أثر الازمة على الدول العربية، وذلك لإعداد دراسات قطاعية عن أثر الازمة ومن ثم اقتراح السياسات اللازمة.
و ظل الاثار السلبية المؤكدة على التجارة الخارجية للدول العربية، ومن ثم التجارة العربية البينية، فيجب العمل على تعظيم الاستفادة من اليات تمويل التجارة المتوفرة لدى برنامج تمويل التجارة العربية لحشد تمويلات لدعم الخطوط الائتمانية الموجهة لتمويل التجارة العربية البينية.
واوضح التقرير اهمية تنسيق التحرك بين الصناديق الإقليمية القائمة، بتوجيه جزء من استثماراتها نحو قطاع الصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ ودعم القروض الحكومية التساهلية والميسرة لتمويل النفقات الإضافية أو صرف بدلات إعالة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم؛ ودعم بناء مخزونات الأغذية والأدوية؛ وتصميم وتمويل البرامج المناسبة لدعم المصدرين والمستوردين العرب، إلخ.
تنمية التجارة البينية
وعلى مستوي العمل العربي المشترك اكد التقرير ضرورة السعي نحو تسهيل تدفق التجارة والالتزام بالاتفاقيات التجارية وعدم وضع أية حواجز تجارية أو فرض عوائق جديدة أمام حركة التجارة أو أيه تدابير تميزية أو اية تدابير أحادية الجانب تؤثر على تدفق التجارة.
كما أكد ضرورة دعم التعاون بين الدول العربية في موضوعات الاقتصاد الرقمي، حيث أوضحت التجربة العملية مساهمته الفعالة في تشغيل الاقتصاد وقت الأزمات.
وكذلك إخطار الأمانة العامة بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول الأعضاء بصورة مؤقتة والتي قد تؤثر على التجارة بهدف الحد من انتشار فيروس COVID 19، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية.
و اتخاذ الدول العربية الاجراءات التي تؤدي الى مزيد من المرونة في إجراءات التخليص الجمركي خاصة سلع الاغاثة المتعلقة بالإجراءات المضادة للفيروس والسلع الغذائية والسلع التي تتطلب تصريحا عاجلا للحفاظ على الحياة..
و تكثيف التعاون بين ادارات الجمارك من أجل تبادل المعلومات والتنسيق بشأن الاجراءات الخاصة بعمليات الفحص وخلافة، وهنا تظهر اهمية استكمال التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
السياحة والنقل
وفي مجال السياحة والنقل اكد التقرير اهمية تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدة سنتين على الأقل.
و إقرار خطط انقاذ وتحفيز مالي للمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذا الغمة.
وإن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.
و أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.
وتعويض التكاليف الإضافة الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم.
و تقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات.
وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق.
القطاع الزراعي:
وفي هذا الصدد اكد التقرير ضرورة دعوة الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية بإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك منحها مزايا تفضيلية تفوق مجالات الاستثمار الأخرى.
و العمل على زيادة رأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بحيث تسهم في إنشاء مزيد من شركات التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي بالدرجة الأولى على أن يتم ذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال العربي.
والاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف لتصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية.
و إنشاء صندوق تمويلي تشارك فيه الدول العربية مخصص لتمويل مشاريع الأمن الغذائي ويتم ذلك على غرار الصندوق الأنمائي المتعدد الأطراف والذي قررت مجموعة ال 8 إنشائه حتى تساير الدول العربية لمجتمع الدولي.
وذكر التقرير انه ووفقاً لتقييم أولي أجرته منظمة العمل الدولية، سيكون لوباء COVID-19 تأثير كبير على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع البطالة بما يصل إلى 24.7 مليون شخص، اعتماداً على مدى تأثر النشاط الاقتصادي العالمي. وعلى افتراض انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2 في المائة لعام 2020، تتوقع منظمة العمل الدولية أن تزداد البطالة العالمية بمقدار 5.3 مليون شخص، في حين أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة سيؤدي إلى 13 مليون شخص إضافي من العاطلين عن العمل. ويرى السيناريو الأسوأ أن النشاط الاقتصادي العالمي قد تعطل بشدة، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 8 في المائة.
ونبه الى الآثار المترتبة على هذه الزيادة الحادة في البطالة في جميع أنحاء العالم. حيث أنه عندما يفقد الناس وظائفهم، فإنهم يفقدون دخلهم الأساسي، مما يترجم إلى انخفاض استهلاك السلع والخدمات، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم الضعف الاقتصادي ، ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، قد يخسر العمال ما بين 860 مليار و3.4 تريليون دولار من دخل العمالة هذا العام وحده، الأمر الذي من المرجح أن يطيل أمد الآثار السلبية للإغلاقات الحالية ويجعل التعافي من هذه الأزمة أكثر صعوبة.
ويتوقع أن يكون لتداعيات فيروس " كوفيد19 " تأثيرات بالغة وبعيدة الأثر على الاقتصاد العالمي والعربي، وخصوصا لدى الدول التي لديها ارتفاعا في معدلات البطالة وفي مستويات سوء التغذية، والتي ستشهد تفاقما غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية للسكان، وسيزيد الضغط على قطاعات الأعمال الخاصة التي تضطر إلى إقفال أعمالها وتسريح الموظفين والعمال.
ويعد قطاع الرعاية الصحية، قطاع الأمن الغذائي، من القطاعات التي ستتأثر كثيرا بالأزمة، كما أنه من اكتر القطاعات تضرراً بهذا الوباء Pandemic قطاعات النفط ،السياحة والنقل الجوي كما برز أهمية الاهتمام بقطاعات صناعة المستلزمات الطبية ،تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من جراء فيروس كورونا.
واكد التقرير ان تداعيات أزمة وباء كورنا لا زالت مستمرة والتوقعات المستقبلية في الوطن العربي جراء هذا الوباء مجهولة لذا السرعة في أخذ القرارات الصائبة مطلوبة خاصة ان الشعوب العربية تتطلع الى ما ستقدمه جامعة الدول العربية في هذا الشأن.
ورصد التقرير تأثر المنظمات الدولية موضحا ان الوضع الراهن الذى تمر به دول العالم قاطبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا أمر لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وأظهر عجز في المنظومة الدولية من حيث التنسيق والتعاون لمجابهة هذه الكارثة الإنسانية في جميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وعجز المجتمع الدولي في إيجاد آلية واضحة ومحددة للتعامل الجماعي وحتى ما قامت به بعض المنظمات الدولية لحد الأن لا يتعدى من أن يكون أفكار مساعدة لم تجد طريقها للتطبيق لدى دول العالم، بل أخذت دول العالم في اتخاذ إجراءات وطنية منفردة وفق رؤيتها الوطنية والإمكانيات المتاحة لديها للتعامل مع هذه الكارثة في سياق منظور اقتصادي واجتماعي واضعة سيناريوهات للتعامل وفق التطورات الحاصلة على ارض الواقع، ومن هذا المنطلق وضعت كل دولة خريطة طريق لها معتمدة على حزمة من الإجراءات التي تراها ضرورية للمجابهة والتكيف مع الواقع الجديد تدريجياً ووفقاً للتطورات الميدانية الحاصلة على أرض الواقع وتم تغليب المنطق الفردي على الجماعي و اذا استمرت هذه الأزمة في آجالها الزمنية فإن من المرجح ان تتجه دول العالم بما فيها الدول العربية في إتباع سياسات اقتصادية التي تتبع اثناء الحروب وذلك من خلال إجراءات وخطط اقتصادية للتعبئة، وقد تؤدي الحاجة للحفاظ على الغذاء استحداث بطاقة التموين لجميع المواطنين واتباع أسلوب غذائي محدد من حيث الكمية، واقتطاع إجباري من دخول المواطنين وسن قوانين وأنظمة لذلك، وتعطيل المشاريع الكبرى وتحويل ارصدتها المالية الى مجالات اكثر إلحاحاً في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية وإيقاف استيراد الكماليات ... وغيرها من الإجراءات الأخرى المعروفة في مثل هذه الحالات
الانعكاسات بالدول العربية
وقال التقرير انه على الرغم من أن الوضع في الدول العربية أفضل كثيراً حتى الآن مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والصين، إلا أن أغلب الدول العربية قد لجأت للاجراءات الاحترازية كمحاولة لعدم تفشي الوباء بها تجنباً للوصول للأوضاع السيئة التي تعاني منها الدول التي سجلت حالات إصابة تفوق قدرة النظام الصحي لمتابعتها. ومن أهم الاجراءات التي اتخذتها الدول العربية وقف حركة الطيران أمام الأفراد، وهو ما سينعكس على خسائر كبيرة على قطاع الطيران وكذا هو الحال بالنسبة لقطاع السياحة الذي تعتمد عليه العديد من الدول العربية كمورد رئيسي للدخل، بالإضافة إلى تأثر السياحة الداخلية حيث تم فرض حظر في أغلب الدول مع قرارات غلق المراكز الترفيهية والمطاعم، وقد أشار تقيري مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني
وكشف التقرير ان قطاعي السياحة والطيران خسرا حوالي 46 مليار دولار من جراء تلك الأزمة ، كما أنها تهدد خسارة حوالي مليون وظيفة ومئات الالاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي، بالإضافة إلى التراجع الحاد لأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاماً ليصل لأقل من 24 دولاراً للبرميل ومخاوف من تراجع الطلب وكثرة المعروض وعدم توافر أماكن تخزين والذي قد يدفع الأسعار للمزيد من الانحدار. وكل ذلك سيؤثر بطبيعة الأمر على ارتفاع مستويات البطالة وعلى دخل الأفراد والقدرة الشرائية. ويتنبأ رجال الاقتصاد بحدوث stagflation حيث سيحدث كساد وركود في الأسواق مقترن بمستويات مرتفعة من التضخم.
وبالنسبة للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على الدول العربية في الأجل الطويل ذكر التقرير ان تلك الأزمة ستترك تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي بالدول العربية، وحسب تقديرات تشمل تقديرات الإسكوا للخسائر الاقتصادية للأزمة وتكاليفها حيث تقدر بالنحو التالي:-
- خسائر بقيمة 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق (ما نسبته 8 في المائة من ثروة المنطقة)؛
- خسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل(الناتج المحلي الإجمالي) لدى الدول الأعضاء؛
- ديون إضافية بقيمة 220 مليار دولار (ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة)؛
- خسارة 550 مليون دولار يومياً من إيرادات النفط إذا بقيت أسعار النفط بين 25-30دولار للبرميل؛
- تراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية؛
- فقدان حوالي 1.7 مليون وظيفة في عام2020، ما يزيد من أعداد العاطلين عن العمل المرتفعة أصلاً في المنطقة، حيث بلغت 16مليوناً قبل الأزمة؛
- دفع 8.3 مليوناً من سكان المنطقة إلى الفقر، ما يزيد من أعداد الفقراء، التي بلغت 96مليوناً قبل الأزمة (بالاستناد إلى خطوط الفقر الوطنية)؛
- قد يدفع تزايد الفقر بحوالي 1.9 مليوناً من سكان المنطقة إلى نقص التغذية؛
- سيمثّل نقص الأغذية تحدياً حاسماً، فالمنطقة تستورد أغذية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً؛
- يواجه 55 مليون محتاج إلى المساعدات الإنسانية مزيداً من التهديدات.
وقد نتفق أو نختلف مع تلك التقديرات ،لأن الأزمة مازالت مستمرة ولا يعرف أحد متي ستنتهي ومدى عمق تأثيرها على الدول الاعضاء، كما أنه يوجد تقيرا اخر لأثر الأزمة على النمو لالاقتصادي لل OECD، والذي قدر أثر تلك الأزمة على النم،و بأن كل شهر حجر صحي سينعكس بتخفيض معدل النمو الاقتصادي بنحو 2%.
الأثر على السياسات الكلية:
وفي هذا الاطار أشار التقرير الى التراجع في تبني الحكومات لسياسات الاقتصاد الحر واليات السوق بشكلها المطلق، والتركيز على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، وتوسيع فرص التوظيف في القطاعات الحكومية بعد أن تم وقف التوظيف فيها مدة طويلة. أي أن نموذج (السوق فقط) سيتراجع لمصلحة نموذج (الدولة والسوق معاَ).
2- يرتبط بما سبق إعادة توزيع الأدوار الاقتصادية والتنموية فى الدول العربية من عدة نواحي، وخاصة فيما يتعلق بالتوازن النسبي بين القطاعات الاجتماعية للإنتاج أى بين القطاع العام والحكومى من جهة والقطاع الخاص والأجنبى من جهة والقطاع التعاونى والأهلى من جهة ثالثة، لكي يؤدى ذلك إلى خلق بيئة تنافسية حقيقية تنعكس إيجابا على مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.
3- تغيير الأوزان النسبية فى قطاعات الإنتاج الاقتصادية لصالح قطاعات الإنتاج السلعى خاصة قطاعى الزراعة والصناعة على حساب قطاعات الخدمات والتوزيع والتمويل والتجارة،
4- تغيير خريطة التوزيع الإقليمى لتجارة الدول العربية الخارجية لصالح تعزيز التجارة البينية بين البلدان والشعوب العربية، لذا من المتوقع ان تنعكس تلك الأزمة في الاجل الطويل ايجابيا على العمل العربي المشترك، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
5- الإصلاح القانوني: تعاني الدول العربية من تعدد القوانين والقرارات الحاكمة للنشاط الاقتصادي، كما ان تلك القوانين تم تعديلها أكثر من مرة وأصبحت تلك القوانين تشبة الثوب المرقع والذي يسمح باختراقه من قبل ذوي المصلحة، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في تلك القوانين والتشريعات بما يطلق العنان للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية في ظل رقابة من الدولة.
6- اتساع برامج المظلة الاجتماعية التى تركز على محاربة الفقر والبطالة والأمية، وتوسيع برامج الدعم للفئات غير القادرة، والبحث عن آليات جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية.
7- حدوث تغير في طبيعة العلاقة بين الحكومات والقطاع الخاص، وذلك من خلال ممارسة ضغوط على القطاع الخاص ليراعي الجوانب الاجتماعية في قراراته، وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، والحد من ارتفاع الأسعار من خلال تقليل هوامش الربح، والعودة لتوسيع الدور الرقابي للدولة على نشاطات القطاع الخاص، وربط السياسات المحفزة للقطاع الخاص بمدى مساهمته في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومات، واللجوء إلى العقوبات ضد سياسات القطاع الخاص التى تثير حفيظة المواطن، ناهيك عن اتخاذ نوعية من القرارات الاقتصادية الشعبوية(التى تحظى برضا المواطنين من المستهلكين وطالبي العمل مثلاً) بغض النظر عن تأثيرها في القطاع الخاص أو في مناخ الاستثمار.
8- . تغير العوامل التى تحكم الأبعاد الاقتصادية للسياسات الخارجية لدول المنطقة، حيث ستكون الأولوية للشركاء الاقتصاديين الذين يساعدون هذه الدول على تحقيق الأمن الغذائي، ويدعمون برامج التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر في دول المنطقة. ومن ثم سيحدث تراجع للعامل السياسي في هذا المجال، وستحدث تغييرات عميقة في توزيع التكتلات الاقتصادية، وتوزيع التحالفات والاتفاقيات الاقتصادية لدول المنطقة في الأجل الطويل.
9- اتساع مساحة الشفافية والمساءلة في بيئة الأعمال الاقتصادية، وذلك بما يحد من حجم الفساد الاقتصادي، ويرسي آليات جديدة غير حكومية (شعبية) لمحاربة الفساد، وتقليل تأثيره في الأداء الاقتصاديِ.