تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص زور وروج المحررات الرسمية والشهادات الدراسية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزييف والتزوير والنصب والاحتيال على المواطنين. وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل - له معلومات جنائية مسجلة - مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بتزوير المُحررات الرسمية المختلفة والمؤهلات الجامعية ومهرها بأختام مقلدة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع (عاطل آخر - له معلومات جنائية مسجلة - مُقيم بالجيزة)، وكذا قيامه بتزوير مؤهل دراسى باسمه واستخدامه فى الحصول على بطاقة مُثبت بها حاصل على بكالوريوس. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم الأول وبحوزته (بطاقة رقم قومى بإسمه "مزورة"- 3 كارنيهات باسمه منسوبين لعدة جهات - 3 شهادات جامعية باسم سيدة - بعض المطبوعات التعليمية الدعائية مذيلة باسمه وقيامه ببيعها للطلبة - هاتف محمول - فلاشة تحوى العديد من الشهادات والمؤهلات ونماذج بيانات نجاح منسوبه لعدة جهات حكومية - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
