فايزة ابو النجا تلقي بيان الحكومة حول قضية التمويل الاجنبي

كتب : محمد عمراكدت الوزيرة فايزة ابو النجا ان قضية التمويل الاجنبي التى اثيرت اثارت الكثير من الجدل والتعليقات وبالتأكيد ايضا جزء من المزيدات والاستهداف الشخصي هو ما زدنا صلابة وقوة لان ما اتخذ من اجراء كان فى الاتجاه الصحيحو قالت فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي ان الحكومة تؤدي عملها على اكمل وجه وبكل امانة وصدق فى تحمل المسئولية، مضيفه ان ما اثير عن التمويل الاجنبي هو فى كله او فى جزءه له تاثير ايجابي او سلبي على الدولة، فكل دولة نامية تحتاج فى مرحلة نموها الى دعم خارجي لتمويل خططط التنمية فيها لان الموارد المتاحة فى الولة غير كافية وهذا مرت به كل دول العالم كاليابان واوروبا بمنحة كاملة خلال هذه الفترة الاقتراض، و ليس عيبا ان تقترض الدول الناميه من الخارج وتعتمد على الاقتراض كساسية لتمويل خطط التنمية ولكن هنا يتوقف الوضع على المعايير وضوابط، واضافت ان المعونة الخارجية لمصر كانت تبلغ 28 مليار دولار تمثل 31% من الناتج القومي لمصر فى 2001 ، موضحة انه عندما تصل مصر الى المديونية الخارجية لابد ان ننبه من خطورة الاقتراض الخارجي وبدأنا فى ترشيد هذا الامر ومن خلال معايير تم تنفيذها بكل جدة وقوة فيما يتعلق باختيار واكتساب سداد هذه المشروعاتوقالت ان القواعد التى تحكم عمل الاقتراض الخارجي هي ان يكون الاقتراض للمشروعات المدرجة على خطة الدولة وللمشروعات التى تدر عائد بالنقد الاجنبيواكدت ابو النجا ان وزارتها ليس لها علاقة بمنظمات المجتمع المدني على الاطلاق، مشيره الى انه كان هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية والامريكة تم توقيعه عام 1987 هو انشا برنامج المساعدات الاجنبية والمنح الاجنبية للمنظمات الاهلية تبلغ 415 مليون دولارن مضيفه كنا نبلغ كل الجهات المعنية لجنة الامن القومي الى ان حدثت ثورة، وفي 20 فبراير الماضي اعلن المسئولون فى الجانب الامريكي انهم قرروا اعادة برمجة 150 مليون دولار موجه للمنظمات فقط دون الموافقة المصرية، واضافت أن الحكومة المصرية اعترضت على قرار امريكي احادي الجانب بشان توجيه مساعدات للمنظمات الاهلية، مشيره الى ان منظمتين فقط من المنظمات المتهمة حصلت على 40 مليون دولار.واضافت عرضت الموضوع برمته على مجلس الوزراء فى شهر يوليو لاتخذ قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق وللمجلس تقديم تقرير وهو ما قامت به وزارة العدل، والذي أكد على ارتكاب المنظمات مخالفات جسيمة ما يستلزم احالتها الى النائب العام، واتخذ مجلس الوزراء قراره باحالة نتائج تقصي الحقائق الى قضاة التحقيق وتسلموا هذا الملف يوم 3 اكتوبر 2011 ومنذ هذا اليوم توقف دور الوزارة، وكان القضاء هو صاحب الاختصاص الاوحد حيال هذه القضية، لافته الى انها تقدمت بشهادتها للقضاء على مرحلتين استمرت 11 ساعة، ادلت فيها فيها واقع التعامل مع لملف المساعدات الامريكية والاقتصادية .وقالت ان كل دول العالم تحظر تمويل الاحزاب والمنظمات فى اغراض سياسية والمنظماتالامريكية تمول انشطة فى مصر تشابه انشطة الاحزاب السياسية فى العالموذكرت ان السفيرة الامريكة اكدت ان امريكا مولت المنظمات الامريكية بالقاهرة باموال طائلة حيث قالت انها نشطة بالفعل واستنفذت 40 مليون دولار فى العام 2011الهجوم الضاري داخل مصر وخارجها يؤكد اننا تحركنا فى الاتجاه الصحيح وان هناك من يقلقه وان يخيف ان تتحول مصر الى دولة ديمقراطيةوقالت ان مصر سوف تنهض