قررت نيابة حوادث جنوبالقاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار طارق ضياء الدين، المحامي العام للنيابات، حبس سورى الجنسية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحمل مخططات إرهابية وتسلله داخل البلاد بطريقة غير شرعية، وضبط وإحضار شقيقه الهارب. كانت وردت معلومات سرية للمقدم إسلام عبد العال رئيس مباحث مصر القديمة مفادها بقيام شقيقين سوريين الجنسية بالتسلل داخل البلاد بطريقة غير شرعية، واستئجار شقة مفروشة بنطاق دائرة القسم، وعلى الفور وجه العميد أيمن أنور، مفتش مباحث مصر القديمة، بانتقال قوة من القسم قادها الرائد عبد الرحمن يوسف معاون أول القسم والنقباء إبراهيم كرم وأحمد أبو المكارم ومحمد عاطف معاونى مباحث القسم. وبالفحص والتحريات تبين أن المتهمين هما كل من محمد.ف وشقيقه م.ف، عاطلين ويحمل الأول جواز سفر دون تأشيرات أو أختام ودخل البلاد من سنتين بطريقة غير شرعية عن طريق السودان وبتفتيش الشقة عثر على عدد من الكتب تحرض على الإرهاب والشغب، وتم ضبط المتهم الأول وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط شقيقه الهارب. وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهم حول مدي انضمامه للجماعات الإرهابية وهدفه من دخول البلاد بطريقة غير شرعية، والمسئولين عن دخوله. وضع قانون مكافحة الإرهاب عقوبات للجريمة الإرهابية، كما وضع المشرع أيضًا عقوبة لمن يدعم الإرهاب، ومن يقوم بتمويله، والتى تصل فيها العقوبة فى بعض الحالات للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية. ونصت المادة 13، على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
