جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس كلا من "كمال. خ"، وإسلام. م" 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة، حيث وجهت النيابة إليهما فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى. كما شملت قائمة الاتهامات، الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. وأسندت النيابة إليهما عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام. وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم ارتكاب عدة جرائم هدفها محاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة، بالاشتراك مع آخرين، بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
