الحكم غيابياً بالحبس ستة أشهر على كمال عباس

علاء الخضيرىأصدرت محكمة جنح حلوان يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012 حكماً غيابياً بالحبس لمدة ستة أشهر على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية فى القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان، وذلك لإهانته موظف عمومى-وفقاً لقرار الإحالة- هو إسماعيل إبراهيم فهمى بصفته القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر!!، وذلك أثناء إلقائه كلمة وفد اتحاد عمال مصر بالدورة رقم 100 بمنظمة العمل الدولية.وكانت جلسات مؤتمر العمل الدولى اليوم قد شهدت يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2011 مواجهة ساخنة بين الجانبين المصريين [جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصرالحكومى والمنتمى إلى النظام السابق، وجانب دار الخدمات النقابية والعمالية والنقابات المستقلة].. حيث قاطع كمال عباس المنسق العام للدار إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام أثناء إلقاء كلمته.. معترضاً على استمرار تمثيل هذا الاتحاد للعمال المصريين، ومؤكداً سقوط حقه فى ذلك بعد مشاركة بعض قياداته فى مؤامرة الثانى من فبراير 2011 المعروفة بموقعة الجمل.. وقد أعقب ذلك تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حملته الإعلامية المحمومة فى مواجهة دار الخدمات النقابية والعمالية، والنقابات المصرية المستقلة .. مُدعياً الحرص على صورة وسمعة مصر، ومحارباً طواحين الهواء على صفحات الجرائد المصرية مستخدماً فى ذلك الإمكانيات الإعلامية المتوفرة لديه- فى جنيف- بسبب من اصطحابه الوفد كبير العدد من صحفيى الإصدارات القومية والحزبية والمستقلة.وفى سياق هذا الهجوم تقدم القائم بأعمال الاتحاد العام ببلاغه رقم 796 لسنة 2011 إلى النائب العام متهماً عباس بإهانة مصر أمام كافة وفود العالم!! حيث أحيل البلاغ إلى نيابة شمال القاهرة الكلية التى قيدته برقم 1582 لسنة 2011 شمال القاهرة، وأجرت التحقيق فى وقائعه مستمعةً إلى أقوال الشاكى وشهود الإثبات من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام (فى تشكيله السابق).ثم بلغت أوراق التحقيق نيابة حلوان الجزئية التى أحيلت إليها القضية لتتراخى لديها عدة أشهر انتظاراً لتحريات المباحث بشأنها- وهى التحريات التى لم تسفر عن شئ وفقاً لما أدلى به أثنين من ضباط الشرطة بقسم حلوان- غير أنها تعود لتتسارع وتيرتها على نحو مفاجئ حيث تستدعى نيابة حلوان كمال عباس وتستمع إلى أقواله بتاريخ 26/12/2011 ، ثم تحيل القضية إلى محكمة جنح حلوان متجاهلة الدفوع والطلبات التى أثبتها دفاعه، وملتفتة عن سماع شهود النفى الذين طلب إليها الاستماع إلى أقوالهم.وبغض النظر عن حيثيات الحكم الصادر غيابياً على كمال عباس بالحبس ستة أشهر- والتى لم تودع بعد-، وعن الدفوع القانونية التى سيبديها لدى معارضته الحكم وإعادة إجراءاته، فإن دار الخدمات النقابية والعمالية يهممها التأكيد على ما يلى من الأمور والحقائق:* يتعين التأكيد- مجدداً-أن مقاطعة كمال عباس المنسق العام للدار للقائم بأعمال الاتحاد أثناء إلقائه كلمته فى إحدى جلسات مؤتمر العمل الدولى المائة إنما كانت اقتضاء لحق العمال المصريين الذين كان وسيظل من حقهم أن يعترضوا على تمثيل مؤسسة من مؤسسات النظام السابق لهم أمام العالم- على الأخص- وأن رئيس هذه المؤسسة آنذاك- الذى لم تبادر إلى تغييره - كان محبوساً على ذمة اتهامه بالتآمر لضرب وقتل المتظاهرين.. وهو الأمر الذى لم يكن سراً خافياً على العالم.