فخ الدستور

أيام قليلة وتبدأ مصر مرحلة جديدة يترقبها العالم كله بعد نجاحها في تشكيل مجلسي الشعب والشوري لتدخل مرحلة جديدة تتشكل فيها خارطة طريق جديدة لنظام الحكم في مصر في أخطر مرحلة تمر بها البلاد عن طريق لجنة المائة لوضع الدستور المصري الجديد الذي ينقذ مصر من حالة الفوضي اللاأخلاقية وينهي صراعات الأحزاب الدينية والليبرالية .ولكن هل ينجح النواب الجدد بالعبور بمصر إلي بر الأمان في هذا الاختيار الصعب وينقذ مصر من الانهيار أم تظل ساحة صراعات سياسية يغذيها الإنفلات الأمني والبلطجة.تساؤلات كثيرة تطرح علي الساحة السياسية في جميع المستويات حول كيفية اختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور الثورة الذي سيعبر بمصر إلي مستوي الدول المتقدمة؟ وهل سيقع مجلس الشعب في صدام مع الشعب والأحزاب الليبرالية والقوي السياسية؟ أم سيعي نواب برلمان الثورة هذا الفخ وينتخبوا أعضاء اللجنة من خارج مجلس الشعب حتي لاتدخل مصر مرحلة إنزلاق سياسي جديدة ونرجع إلي نقطة البداية التي طالبنا بها منذ شهور طويلة بأن يكون الدستور قبل الانتخابات وأوضحنا مرارا وتكرارا حتي لانقع في هذا الفخ لأن هناك قوي داخلية وخارجية تراقب المشهد وتسعي إلي تحويله إلي بركان يحرق الجميع ويشعل البلد بالمقايضات السياسية والصدامات الدموية وتستغل الإنفلات الأخلاقي والقيمي قبل الأمني لزج الجميع في نفق مظلم، لذلك علينا جميعا أن نكون علي أهبة الاستعداد لتفويت الفرصة عليهم حتي لا ندخل في دوامة بلا نهاية والمطلوب الآن من الأغلبية البرلمانية للتيار الإسلامي أن تعي هذه اللحظة الخطرة في تاريخ مصر وتجرد نفسها من المكاسب السياسية والحزبية الضيقة وتعلن مبادرتها وتتفوق علي نفسها بأن تختار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من خارج البرلمان وإلا سندخل في نفق مظلم سيدفع ثمنه الجميع وتصبح البلاد مهيأة للتخريب والتدمير لأن الذين يرددون بأن شرعية الميدان أقوي من شرعية البرلمان ستكون هي فرصتهم لإثارة الفتن والأزمات والفوضي والاعتصامات والاضطرابات ومن هنا يجب أن تكون شرعية البرلمان مكملة لشرعية الشعب الذي اختار النواب ويكون الدستور هو المخرج الوحيد بمصرنا وشعبنا من النفق المسدود حتي لاندخل في شبهة عدم الشرعية فيا نواب البرلمان أنقذوا مصر حتي لانرجع إلي الميدان.