إلزم زوجة برد مقدم صداق 500 ألف جنيه.. والحيثيات: تحايلت لرد 1000 جنيه

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام زوجة طالبت بتطليقها طلقة بائنة للخلع، برد مبلغ 500 ألف مقدم الصداق الحقيقى، عبارة عن مبلغ تم كتابته بين الزوجين، كمقدم الصداق والذى لم يسجل فى وثيقة الزواج وتسلمته الزوجة وفقا للمستندات والشهود، وسجل فقط مبلغ ألف جنيه.
وذكرت حيثيات الدعوى، أن المحكمة تيقنت من حقيقة مبلغ مقدم الصداق المدفوع من الزوج، وتحايل الزوجة للهروب من الالتزام بالعقد الذى تعاقدا فيه على أداء ذلك المبلغ، وأن المبلغ الرسمى المسجل بعقد الزواج والذى قدر بمبلغ ألف جنيه كان صوريا .
وأكدت المحكمة، أن الزوج طالبها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينهم ورفضه الطلاق واكمال حياتهم الزوجية إلا أنها رفضت وعندما طالبها بإنهاء المسائل المتعلقة بالأمور المادية بشكل ودى تعدت عليه وتعنتت وتعرضت له بالإساءة مما دفعه لتحرير محضر بقسم الشرطة وأتضح له استغلاله وتعرضه للخديعة لسرقه أمواله.
وبناء على ذلك فأن المقرر قانونا إذا كان مقدم عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن أدعى الزوج بصوريته وأنه دفع أكثر منه وأقام أدلته التى أطمئنت لها المحكمة جاز لها بإن تحكم بما يخالف المذكور بالعقد طبقا للمادة 19 من القانون رقم 25 لسنة 1929، لذا قضت المحكمة بصورية مقدم صداق الزوجة الثابت بوثيقة زواجهم، وهو مبلغ ألف جنيه، والزامها دفع مقدم الصداق الحقيقى المثبت فى الاتفاق الكتابى المبرم بين الزوجين بمبلغ 500 ألف فقط لا غير.
وتعود بداية القضية كانت بتقدم الزوجة"ن.أ.ع" طبيبة، لطلب الطلاق خلعا أكتوبر2017، من زوجها "س.ك"، بعد زواج دام 5 سنوات، وأكدت أنها تزوجت فى ديسمبر 2014 بمقدم صداق سجل فى وثيقة الزواج بمبلغ ألف جنيه، وأنها تخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب بغضها الحياة الزوجية، مما دفعها بطلب الطلاق وديا ولكن زوجها تعنت فى استخدام سلطة التطليق وأصر على الرفض، مما اضطرها إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لتسوية الخلاف.
وعرضت الزوجة تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق منه خُلعًا، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ ألف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.
وخلال جلسات المحكمة دفع المدعى عليه بصورية مقدم الصداق المثبت فى وثيقة زواج المدعية من المدعى عليه، وأن حقيقة مقدم الصداق مبلغ 500 ألف أخذته الزوجة لاستكمال تأسيس مشروع مصنع ملابس بمنطقة مدينة أكتوبر، ووعدته برده فى صورة حصة مسجلة وأرباح كشريك ضمن المؤسسين، هو ما تخلفت عنه وماطلت إلى أن فوجئ بطلبها الطلاق.