شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى المؤتمر الإقليمى الأول لروتارى مصر وإفريقيا المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وشارك فى المؤتمر أيضًا نخبة من رموز العمل الخيرى والإنسانى، وكوكبة من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين فى مصر وإفريقيا ومن الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن الحضور رفيع المستوى لكبار مسئولى الروتارى الدولي. واستهلت وزيرة التخطيط، كلمتها خلال المؤتمر بالتأكيد على أن هذا المؤتمر يعتبر مناسبة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب ودفع علاقات التعاون بين أعضاء الروتاري، ويسهم فى تعزيز التوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية التى يقدمها الروتارى فى مصر وجميع دول إفريقيا لتتكامل جهودهم مع جهود باقى مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكومة فى تحقيق التنمية. وأضافت وزيرة التخطيط، أن مصر تحرص دائمًا فى إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقى على العمل والتنسيق مع باقى الدول الافريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، فتشارك مصر بفاعلية فى جهود تنفيذ أجندة تنمية افريقيا 2063، وتسعى لتكثيف التعاون مع أشقائها فى الدول الافريقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، ودفعًا لهذا التعاون وتحقيقًا للتكامل الإفريقى والوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة التى تلبى تطلعات شعوبنا الإفريقية، اتخذت الدولة المصرية العديد من المبادرات منها: إنشاء مصر صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات المصرية فى إفريقيا خلال 2018 نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالى استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية فى مصر حوالى 2.8 مليار دولار. وأوضحت وزيرة التخطيط، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أن البنك المركزى المصرى يقوم بجهود كبيرة من خلال رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية من أجل إنشاء بنك مركزى وصندوق لدعم الاستقرار النقدى والمصرفى فى إفريقيا، بالإضافة إلى دعم التنمية والاستثمار، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل فى أسواق العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تعظيم التبادل التجارى ودعم الاستيراد والتصدير وتوفير التمويل اللازم للتجارة والاستثمار المشترك. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى دعم مصر كذلك للمجهودات التى تتم حاليًا من أجل تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية لتحقيق التكامل الاقليمى على مستوى القارة، ومنها: مشروع إنشاء طريق القاهرة – كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين البلدان الإفريقية، ومشروع الربط الإلكترونى بين البورصات الإفريقية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى هذا المجال، حيث تعد البورصة المصرية من أعرق وأقدم أسواق المال فى القارة، بالإضافة إلى دعم مصر لمشروع إنشاء البنك المركزى الأفريقي، والذى من المنتظر أن يؤدى عند اكتمال إنشائه إلى التغلب على التحديات التى تواجه التعاون فى هذا المجال، وبما يمثل خطوة مهمة فى سبيل التكامل بين الدول الأفريقية على المستوى المالى والنقدي. وفيما يتعلق بالمجال الصحى، أكدت وزيرة التخطيط، أن مصر تسعى إلى تعميم الاستفادة الإفريقية من المبادرات المصرية فى هذا المجال، حيث يتم العمل حاليًا لتعميم مبادرة "100 مليون صحة" على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار أجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية 2063. وفى إطار تعزيز جهود الدول الافريقية لرفع كفاءة المؤسسات وتحقيق الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أشارت وزيرة التخطيط، إلى استضافة مدينة شرم الشيخ فى شهر يونيو الماضى المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو المنتدى الأول من نوعه الذى يُعقَد فى القارة الافريقية، وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء، ورؤساء أجهزة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع وأجهزة المحاسبات فى افريقيا، والخبراء والمتخصصين من مصر ومختلف دول القارة. وفى السياق ذاته، أضافت وزيرة التخطيط، أن مصر سوف تستضيف فى شهر ديسمبر القادم المائدة المستديرة الأربعين للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة AAPAM، والذى يهدف لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية فى مجالات الإصلاح الإدارى المختلفة، مشيرة إلى أن كل ذلك يأتى فى إطار حرص مصر على المشاركة بفاعلية فى كافة الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية مع تأكيدها دائمًا على أهمية تكامل هذه الجهود والمبادرات. وأضافت وزيرة التخطيط، أنه يأتى فى هذا الإطار أيضًا مبادرة مصر التى أكدها منذ أيام رئيس الجمهورية فى كلمته فى الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة لعقد النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين"، فى ديسمبر المقبل، فى مدينة أسوان، ليكون نموذجًا لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، من القادة السياسيين، والمؤسسات التمويلية، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية فى إفريقيا موضع التنفيذ. وأكدت وزيرة التخطيط، على أن مصر تكثّف جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، وفقاً لمنظور شامل حددته "رؤية مصر 2030"، والتى تم إطلاقها فى فبراير عام 2016 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، فحرصت مصر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى حرص مصر على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية وفقًا لنهج تشاركى يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة الشركاء، مع إيلاء اهتمام خاص بدور كل من الشباب والمرأة فى تحقيق التنمية. وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تنفيذاً لهذه الرؤية تبنت مصر برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف إجراءات للإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات فى مقدمتها قطاع الطاقة، وفى هذا الإطار نفذت مصر العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى من بينها: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تأتى فى إطار توجه أعم وأشمل بتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التى تقدمها مصر للعالم أجمع كمركز لوجستى واقتصادى عالمى يسهم بفاعلية فى تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية. وتابعت وزيرة التخطيط، أنه يتوازى مع ذلك تنفيذ خطة شاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة المصرية تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، مع تبنى توجه بالتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى بهدف زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج. وفيما يتعلق بالتوطين المحلى للتنمية المستدامة فى المحافظات والأقاليم المصرية، أكدت وزيرة التخطيط، أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بتنفيذ برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030" MAPS، بالتعاون مع الأممالمتحدة، إلى جانب المشروعات والبرامج الأخرى الجارى تنفيذها فى هذا الإطار ومنها: برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي. وحول برامج الحماية الاجتماعية، قالت وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية راعت فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية -هى الأكبر فى تاريخ مصر- لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، وتحقيقاً لذلك اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات منها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة، وبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة والتى شملت حوالى 250 ألف مريض، والتوسع فى خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع فى علاج فيروس سى بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة" والتى نجحت حتى الآن فى فحص أكثر من 60 مليون مواطن فى أقل من عام وصرف العلاج بالمجان لأكثر من مليون مواطن، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة، والتوسع فى خدمات الصرف الصحى بالقرى، والتوسع فى إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل، بالإضافة تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة. واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يعد مسئولية جماعية، تتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل، تتضافر من خلاله جهود كافة شركاء التنمية من القطاع خاص والمجتمع مدنى مع الحكومة، كما يتطلب تحقيق التنمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلى أو الإقليمى والدولي، فلدينا ايمان راسخ بأن الشراكة والتعاون والتزام كافة الدول فى إطار من المسئولية الجماعية هو السبيل لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع. جدير بالذكر أن أول نادى روتارى فى مصر أنشئ فى عام 1929، واستمر عمله لما يقرب من تسعة عقود منذ نشأته حتى الآن، مما رسخ مكانته بدوره النشط والملموس كأحد شركاء التنمية الفاعلين مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
