قتل وإرهاب والنهاية إعدام.. ماذا قالت النيابة العامة عن متهمي خلية ميكروباص حلوان

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، لفضيلة المفتي، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد أحمد، وسكرتارية أيمن القاضى.
وفي جلسة 15 أكتوبر، طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين قائلا: "انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأن انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر".
كما وجهت النيابة للمتهمين أن المتهمين من الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقدموا لبعض المتهمين مأوى، وأخفوا الأسلحة النارية، ونقلوا أوراقا بها تعليمات لأعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.
وقال ممثل النيابة العامة، إن المتهمين سرقوا وآخرون الأسلحة النارية وذخائرها، عهدة أفراد مباحث قسم شرطة حلوان، وكان ذلك بأحد الطرق العامة ليلا، وقرروا وآخرون التوجه عمدا لإتلاف ممتلكات عامة، بأن خربوا سيارة تابعة لقسم حلوان، والتابعة لهيئة الشرطة، بأن أمطروها بوابل من الأعيرة النارية، وأشاعوا الفوضى على النحو المبين في التحقيقات.
والمتهمون الرابع والخامس والسادس، قتلوا وآخر متوفى المجني عليه توبة عبد الملاك عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وما إن وصلوا إلى الطريق المتواجد به ميكروباص المباحث، قاموا بإطلاق النيران صوب المجني عليه قاصدين قتله، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
واقترنت الجناية بجناية أخرى، حيث سرقا وآخر متوفى سيارة مملوكة للمجني عليها مريم، وكان ذلك بأحد الطرق العامة، بأن استولوا عليها من المجني عليه توبة عبدالملاك.
المتهم العاشر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايات القتل والسرقة، بأن اتفق مع المتهمين وساعدهم برصد السيارة المستولى عليها وإمدادهم بمعلومات عنها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وقتلوا أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن بيتوا النية لاستهداف أفراد الشرطة حال تواجد أحد الأقوال الأمنية بطريق أسيوط - حلوان الزراعي، حيث بيتوا النية وأعدوا الأسلحة النارية، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
واقترنت الجناية بجنايات أخرى، حيث شرعوا في قتل المجني عليهم أحمد سلام، وحسين توفيق علي، فردي الشرطة بالارتكاز الامني بنقطة الميزان بطريق القاهرة - أسيوط الزراعي، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان بطريق القاهرة - أسيوط الزراعي، باستخدام أسلحة نارية ودراجة نارية، وما إن قصدوا المجني عليهم أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية، قاصدين قتلهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وشرعوا في قتل محمد ممدوح عمدا بأن أطلقوا صوبه أعيرة نارية، حال تواجده بنقطة الميزان، قاصدين قتله، كما شرعوا في قتل سيد سعيد سيد الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة والمعين بالارتكاز الأمني بجسر المرازيق بالتبين، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية حال مرورهم بالارتكاز الأمني قاصدين إزهاق روحه.
سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه محمد السيد صادق، وكان ذلك بأحد الطرق العامة ليلا، وكان بحوزتهم أسلحة، بأن استوقفوه حال قيادته سيارته ومروره بجسر المرازيق بالتبين، فبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا من إكراهه على ترك السيارة والاستيلاء عليها، وسرقوا الأسلحة النارية عهدة أحمد سيد وأحمد سلام وعثمان حسين.
المتهمون من الأول حتى التاسع، والثامن عشر والتاسع عشر، ومن الخامس والعشرين، حتى الحادي والعشرين، حازو وأحرزوا أسلحة نارية، بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن، وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية.
المتهمون من الأول حتى الخامس التاسع والثاني والثلاثين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية؛ بنادق خرطوش، بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن، وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية.
وسرقوا وآخرين مبلغ 82 ألف جنيه في 6 أبريل 2016 من مكتب بريد 15 مايو، والنيابة تطالب بتطبيق مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة.