تطوير مصلحة الضرائب لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات وتوسيع قاعدة الممولين

وجهت القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ هذه التكليفات، ويأتى تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب على رأس المصالح الإيرادية نظرًا لأنها تسهم بأكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة.
ويتضمن تطوير المصلحة، عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التى شهدت مؤخرًا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنًا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين مما مكننا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.
ويتم حاليًا الانتهاء من الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدًا لاعتماده قريبًا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، والهيكل الضريبي الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبى طموحات العمل.
والاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة في خطط التطوير، حيث يعتبر أساس نجاح تطبيق أى منظومة جديدة فهى لن تكتمل بدونه ولذا يتم التركيز علي هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادى المرتبط بتحسن الأداء وربط الحافز بزيادة وتحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الأعلى والقيادية مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأمورى الضرائب والمحصلين بالمأموريات المختلفة.
وتركز الموازنة الجديدة أيضًا على ملف تدريب العاملين، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفنى وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجى.
وأداء مصلحة الضرائب أصبح أفضل من الفترات السابقة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو إصدار قوانين وإعداد مشروعات قوانين جديدة تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الممولين، حيث إن خطط التطوير للمصالح الإيرادية هى جزء رئيسى من جهود الدولة لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يسهم فى توسيع قاعدة ممولى الضرائب وبالتالى زيادة الإيرادات الضريبية.
ومن جانبه قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن وهى إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة مشيرًا إلى أن عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضار منها احد من العاملين ولن تؤثر بالسلب على أداء العاملين فهدفنا الارتقاء بمصلحة الضرائب المصرية لتكون على غرار المصالح الضريبية فى الدول المتقدمة.