قال أيمن عبد الرحمن دفاع المتهم الثانى عشر بأمر الإحالة بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الداخلية"، أن دفاع المتهمين التسعة وعلى رأسهم دفاع حبيب العادلى والمحكوم عليهم بدفع غرامة 500 جنيه فى تهمة الإهمال الغير العمدى بالمال العام، والذين حصلوا على البراءة فى تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، قد دفعوا مبلغ الغرامة للموظف المختص بتنفيذ النيابة عقب الحكم. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تنتظر صدور شهادة براءة الذمة للمتهمين والتى ستصدر من نيابة عابدين لمعرفة هل يوجد أحكام على المحكوم عليهم من عدمه تمهيدا لخروجهم من المحكمة. يذكر أن جميع المتهمين بالقضية حضروا جلسة النطق بالحكم عدا المتهمين الأول حبيب العادلى الأول بأمر الإحالة والمتهم الثانى بأمر الإحالة نبيل خلف. قضت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن 3 سنوات للمتهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للمحاسبات بوزارة الداخلية، فى اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته. وكما قضت المحكمة ببراءة حبيب العادلى، أحمد عبد النبى، محمد أحمد، بكرى عبد المحسن، صلاح عبد القادر، نوال حلمى، عادل فتحى، علا كمال، محمد ضياء الدين، من نهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومن تهم تزوير محررات رسميه واستعمالها، وقضت بتغريم كل متهم منهم مبلغ 500 جنيه عن تهمة الإهمال الغير عمدى بالمال العام. وكما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته. وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
