ضابط أمن وطني يتحدث عن بيعة الإخوان وشروطها وهيكل التنظيم الدولي

استكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة الثلاثاء، بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام الحدود الشرقية".
وشرح الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، أن الباب الأول من لائحة التنظيم الدولي والذي يضم تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه، ومساعدة الأقليات الإسلامية والسعي لتجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة، وقيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه، وتحرسها في الداخل وتعمل على نشرها في الخارج، وان يعتمد الاخوان المسلمين علي عدة وسائل من بينها إعداد الأمة اعداد جهادي لتقف في وجه الغزاة تمهيدا لإقامة الدولة الاسلامية، والباب الثاني تحدث عن البيعة والاعضاء وشروط العضوية، وقسم البيعة وهم "اعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين والسمع والطاعة لقيادتها في المشرق والمغرب في غير معصية ما استطعت إلي ذلك سبيلا والله على ما أقول وكيل"، ومشيرا إلى أهم المواد في اللائحة، وهي المادة السادسة أنه إذا قصر العضو في حقوق الجماعة اتخذت الإجراءات في حقه ومن بينها الإعفاء من العضوية، حيث يضم التنظيم الدولة محكمة يرأسها يوسف القرضاوي، ويحقق في ارتكاب اي عضو او قيادي اي فعل دون الرجوع لقيادته أو للتنظيم الدولي.
وأضاف الشاهد، الهيكل التنظيمي للاخوان، يتكون من المرشد العام وهو المسئول الأول للجماعة ويقوم بمهام الإشراف على كل إدارات الجماعة ومراقبة ومحاسبة القائمين علي التنفيذ، مشيرا إلى كل من شغلوا منصب مرشد التنظيم الدولي للأخوان، بالترتيب بدأ بالمؤسس حسن البنا، وحسن الغضيبي، وعمر التلمساني، ومحمد حامد أبوالنصر، ومصطفي مشهور "المؤسس الحقيقي للتنظيم الدولي"، ومؤمون الغضيبي، والمتوفي محمد مهدي عاكف، وأخيرا المتهم محمد بديع تولي المنصب منذ عام 2010 وحتي الأن، اما مكتب الارشاد العام هو القيادة التنظيمية العليا للجماعة ويتكون من 13 عضوا عدا المرشد العام، ويتم اختيارهم وفقا ل 8 أعضاء ينتخبهم مجلس شورى التنظيم الدولي من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد، ويختار المرشد العام أمين للسر وأمين للمجلس، ويشترط لمن يرشح لعضوية مكتب الارشاد ان يكون من مجلس الشوري العام للتنظيم الدولي، أما الباب الخامس في اللائحة يتحدث عن شروط عضوية انضمام القطب في التنظيم الدولي، ان يعتمد القطب المنهج التربوي للجماعة، وان يكون له تأثير بارز علي الساحة الإسلامية في البلد المتواجد بها، ويتم اعتماد عضويته بعد تحقق الشروط من قبل مكتب الإرشاد العام.
اما عن الباب السادس في اللائحة، فهناك 3 دوائر تحكم تنظيم الاقطاب، فيجب علي قيادات الاقطاب الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في قرارات المرشد ومكتب الارشاد ومجلس الشوري العالمي، والثانية يجب علي قيادات الأقطاب التشاور والاتفاق مع المرشد او مكتب الارشاد قبل اتخاذ اي قرار استراتيجي او هام وتشمل كافة المسائل المحلية الهامة التي قد تؤثر علي الجماعة في قطر أخر، والدائرة الثالثة هي ان يقدم كل مراقب عام تقرير سنوي عن سير الدعوى والاقتراحات التي يراها مناسبة في اقليمه قبل انعقاد مجلس شوري الجماعة.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.