أكد وزير الخارجية محمد عمرو أنه تم تشكيل لجنةللتحقيق فى بعض الممارسات غير القانونية بالنسبة لتمويل منظمات المجتمع المدنى..مشيرا إلى أن ما تم خلال اليومين الأخيرين هو امتداد للتحقيقات التى تتم من قبلجهات قضائية طبقا للقانون المصرى.جاء ذلك فى تصريحات لوزير الخارجية محمد عمرو خلال المؤتمر الصحفى المشترك معنظيره السوداني على كرتي مساء اليوم ، وكان عمرو يرد بذلك على سؤال حول الضغوطالأمريكية التى تتم مؤخرا على مصر والتلويح بوقف المساعدات الأمريكية لمصر بسببالتطورات الأخيرة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدنى.وأشار الوزير إلى أنه تم تصوير الأمر بطريقة غير صحيحة على أساس أنه كانتهناك مداهمات من الشرطة وخلافه ولكن هذا لم يكن صحيحا..فهو تحقيق تقوم بهالجهات القضائية ويقوم به رجال قضاء والشرطة لم تكن أبدا مشاركة فى هذا لكنهاربما كانت موجودة فى الخارج لتأمين عمل رجال القضاء .وأضاف إننا نوضح هذه الأمور حاليا ونوضح تماما أن هذه الأمور تتم فى إطار أنهإذا كانت هناك أى جهة تخالف القانون المصرى..فالتحقيق يريد أن يكتشف مدى هذهالمخالفات.ولفت إلى أن هذه عملية تتم كلها فى إطار قانونى..وليس للحكومة أو المجلسالعسكرى أى دخل فى هذا الموضوع بل هو موضوع فى يد القضاء تماما وهو ما نقومبتوضيحه حاليا للأطراف الأخرى .وحول التصريحات التى صدرت من مسئولين أمريكيين خلال الساعات الماضية والتى تعدتدخلا فى الشأن المصرى ، قال وزير الخارجية محمد عمرو إنه يدرس تلك التصريحاتحاليا..وسيكون هناك رد قريبا .