يتزايد من ساعة لأخرى عدد المنظمات الحقوقية التى يتم تفتيشها من قبلفريق من محققي النيابة العامة اليوم حيث وصل العدد الآن لقرابة العشرين مقراًلفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيشالصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبيالمخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.هذا وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل إنه في إطار التحقيقاتالجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم -فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش عدد 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناءعلى ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفةللقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أية تراخيص أو موافقاتمن وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر..وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعياتالأهليةوأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبطالأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائممحل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه.. مؤكدين أن التحقيقات لا تزال جارية فيمايسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول.
