المثقف والثورة فى أولى جلسات مؤتمر أدباء مصر

ضمن فعاليات مؤتمر أدباء مصر الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، عقدت أولى جلسات المؤتمر التى تحمل عنوان المتلقى والثورة والتى أدارها د.حسنين كشك، والتى أشار خلالها د. أيمن تعيلب فى بحثه الثورة وتفكيك العقل الثقافى العربى....تفكيك وتركيب إلى أن الثورة المصرية أثبتت أن العقل الشعبى أكبر من العقل الوحدوى السلطوى، وأكد على أن الإستبداد يحكم الواقع ولكن لا يملكه، وأن الثورة المصرية قامت ضد أنظمة الفكر والسياسية والثقافة فى العقل المصرى قبل أن تكون ضد الممارسة السياسية القمعية المستبدة على أرض الواقع.ثم تحدث فى بحثه عن أربع محاور رئيسية هى : ثورة يناير وتفكيك الثقافة الحظائرية، التحول من العقل الثقافى القمعى إلى العقل الجمعى الحركى، الثورة وفتح أفق الممكن، من ثقافة التواطؤ الاستفسارى إلى ثقافة السؤال الإبتكارى.وأكد على أنه لن يحدث أختلاف فى السياسات العربية الحاكمة ما لم تتغير العلاقة بين السلطة الحاكمة وما يراه الناس .وفى بحثه عن مدنية الثقافة ومرجعيتها الشعبية أكد د. محمد حسن عبد الحافظ فى بداية كلمته إلى أن سقوط الداعية السياسى للسلطان هو مطلب شعبى أو حتمية شعبية، وتناول فى بحثه عن مدنية الدولة سبع محاور هى: فى البنية المعرفية لمقاربة الثقافى، حتمية أستقلال الثقافى، نقد الفكر الاصلاحى، نقد التلقين النخبوى، فى المجتمع المدنى، إضاءتان فى مرجعية الثقافة عندجرامشى،بورديو، فى الثقافة العالمة والثقافة الشعبية.وعن الثقافة ومقاومة الأستبداد فى جدل حرية الفكر والتعبير فى مصر الحديثة أكد المؤرخ د.عاصم الدسوقى على أستمرار الجدل القائم بين المثقف والسلطة والإستبداد والحرية ، وصنف المثقفين فى مصر إلى ثلاث أصناف تاريخياً، صنف مع السلطة الحاكمة تعطى مشروعية لأجراءاتها وتجمل قبحها وهذا الصنف يُفتح له أبواب المجد ، الصنف الثانى يعيش فى الهامش ولا أحد يتعامل معها ، والصنف الثالث يبحث عن الطريق فى الظلام، وأوضح أن الأستبداد السياسى نما مع فكرة الملك الإله فى مصر القديمة والتى كانت أخر طبعاتها هى الحاكم الأب الذى لايمكن سبُه أو التطاول عليه.وأشار إلى أنه عندما نستعرض نصوص كثيرة نجد أن سلطة الأستبداد السياسى قوضت مثقفين كثيرين ومنعتهم عن قول الحقيقة ، فتجدهم يقولون أشياء فى ندوات يحضرونها ويكتبون شيئا أخر فى كتبهم.ثم عرض مظاهر لأستبداد منذ إنشاء المطبعة فى عهد محمد على مروراً بالثورة العرابية وصدور قانون المطبوعات فى نوفمبر 1881 ، ودستور 1923 الذى يحتوى على كافة الحريات المقيدة بقيد القانون، وأكد فى النهايه على أن مشكلة المثقف والسلطة ستظل طالما هناك شريحة تخدم الحاكم.