تغريم المصري اليوم لعدم حضورهم جلسات المفصولين

قررت الدائرة 49 بالمحكمة العمالية بالإسكندرية، تغريم كل من كامل توفيق دياب - رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم - وشريف عبد الودود - نائب رئيس مجلس إدارة الجريدة - ومجدي الجلاد - رئيس تحرير الجريدة المصري - ونبيل أبو شال - مسؤول مكتب الجريدة بالإسكندرية - 400 جنيه، لعدم امتثالهم لقرار المحكمة بالمثول أمامها لاستجوابهم في دعوى فصل الصحفيين من مكتبها بمحافظة الاسكندرية سابقاً.وجددت المحكمة طلبها باستدعائهم للمثول أمامها في جلسة 7 يناير، للاستفسار عن الوضع القانوني للصحفيين المفصولين، ومعرفة مدى صحة العقود الموقعة مع الصحفيين، حيث ردد مدير مكتب الإسكندرية فى احدى الدعاوى في شهادته على أنهم صحفيين يعملون بالقطعة.ونفى أحمد عبد المنعم - المستشار القانوني لمجموعة الصحفيين المفصولين ما تردد عن عملهم بالقطعة موجهاً تساؤلاً للجريدة كيف يعملون بالقطعة وتوقع عليهم الجزاءات وتمنعوهم من ممارسة العمل خارج الجريدية وتلزموهم بالحضور والانصراف في مواعيد محددة، فيما استنكر الصحفيين المفصولين موقف الجريدة التي تنادي يالحق وتطبيق العدل والمساواة وهو ما لم تفعله مع أبناءها الصحفيين الذين تعاقدت، ثم قامت بفصلهم تعسفياً بعد غلق طبعة الإسكندرية دون منحهم حقوقهم.وقال الصحفيين، المؤسسة وعدتنا بالتعيين ودخول النقابة، خلال ستة أشهر من تاريخ التعاقد، ونقضت عهدها حتى مرور نحو عام ونصف العام على فترة عملهم وبعد مطالبتهم بحقوقهم في أعقاب قيام ثورة يناير قامت بفصلهم دون مراعاة لحقوقهم المهنية والأدبية.قال محامى المفصولين : أن المحكمة قررت تغريم الجلاد، ودياب، وعبد الودود، وأبوشال لعدم امتثالهم لقرار المحكمة القاضي بمثولهم أمامها لاستجوابهم في الوضع القانوني لمجموعة الصحفيين الذين قامت بفصلهم.وأضاف عبد المنعم أن المحكمة قررت تغريم المدعي عليهم نظرًا لأن دفاعهم كان قد طلب أجل لمثولهم أمام المحكمة، وهو ما لم يحدث في الجلسة الأخيرة لنظر القضية رقم 1450 لسنة 2011 عمالية.الجدير بالذكر أن جريدة المصري اليوم قامت بفصل 13 صحفيًا من مكتبها بالإسكندرية في أعقاب ثورة 25 يناير تعسفيًا، وهو ما دعا الصحفيين لرفع عدة دعاوى قضائية، وذلك عقب رفض الجريدة منحهم مستحقاتهم المالية لديها، الامر الذي جعل المحكمة تطالب بمثول المدعين أمامها لاستجوايهم بشخصهم، الأمر الذي لم ينفذه المدعي عليهم فأصدرت قرارها المتقدم، وأرجأت نظر القضية إلي جلسه 7 يناير المقبل لحضورهم