وقائع تكشف العلاقة بين إسرائيل وقطر .. "تطبيع الدوحة "

لا زالت سياسة التطبيع القطرية مع إسرائيل مستمرة، لتكشف حجم التآمر القطري على أشقائها في المنطقة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن التعاون القطري الإسرائيلي لا يأخذ شكلاً واحداً، بل تمتد الصلات بين البلدين في مجالات عدة، فعلى المستوى السايسيتجد تعاوناً مشتركاً وكذلك على المستوى الاقتصادي والرياضي، وهو ما سنلقي عليه الضوء خلال السطور المقبلة.
منتخب إسرائيل للجمباز سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية شهر أكتوبر المقبل، للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، خيث ستعامل الدوحة المنتخب الإسرائيلي مثل بقية الفرق وسترفع علمه وسيؤدى النشيد الوطني خلال منافسات البطولة التي تقام بين 25 أكتوبر والثالث من نوفمبر، بعدما حصل الوفد الإسرائيلي على ضمانات من قطر بأن يتم معاملة المنتخب مثل بقية الفرق المشاركة، وسيرفع علم إسرائيل وسيؤدي اللاعبون النشيد في ملاعب أكاديمية أسباير بالبطولة الأولى من نوعها في تاريخ الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدوحة ستقع في ورطة حقيقة عندما يفوز الفريق الإسرائيلي بأي ميدالية، وهذا يعني أن النشيد الوطني الإسرائيلي سُنشد في الملعب، كما سيتم رفع العلم الإسرائيلي في الدوحة.
في مارس الماضي شارك فريق إسرائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد، وأظهرت الصور احتفالات الفريق الإسرائيلي بالفوز بالمركز الثالث، وعلقت حينها إسرائيل على الصورة قائلة عبر حسابها على "تويتر": «في أول إطلالة له في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد في قطر يأتي المنتخب الإسرائيلي من مدرسة كاتسير في مدينة حولون في وسط إسرائيل في المرتبة الثالثة».
التطبيع الإسرائيل القطري في رياضة الجمباز، سبقه تطبيع قطري إسرائيلي في المجال الاقتصادي، واستضافة مسؤوليين اقتصادييين إسرائييلن في مؤتمرات الدوحة، بالإضافة إلى تآمر قطري على القضية الفلسطينية، واستضافة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في شاشة قناة الجزيرة القطرية.
في فبراير الماضي، كشف الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن هناك وفد اسرائيلي رفيع المستوى وصل إلى مطار الدوحة قبل قليل وذلك للاطلاع على بعض الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مسبقاً مع بعض المسؤولين في قطر.
يأتي هذا في الوقت الذي سلطت فيه المعارضة القطرية، الضوء على الخسائر الأخيرة التي تلقاها الاقتصادي القطري خلال الآونة الأخيرة، بعدما أكد موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة التركية أن البيانات الاقتصادية القطرية كشفت ارتفاعا طرأ على مطالبات البنوك المستحقة على حكومة قطر ب2.3 مليار ريال مقارنة مع أرقام يوليو 2018، بعدما تتوزع الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك التجارية المحلية بين قروض مباشرة ائتمان وأوراق مالية سندات، وأذونات، صكوك"، فيما تبلغ قيمة القروض والتسهيلات المباشرة ائتمان، المستحقة للبنوك على حكومة قطر، نحو 155.9 مليار.