اعترافات عصابة "نشل" بالإسكندرية: متعودين عليها.. والحلال فلوسه ضعيفة

"متعودين على كدا يا بيه ومش أول مرة، النشل محتاج خفة يد عشان محدش يمسكنا" بتلك الكلمات وبهدوء أعصاب اعترف أعضاء تشكيل عصابي مكونا من 4 سيدات ورجل، أمام ضباط المباحث عقب ضبطهم، أمس، بعد إعداد عدة أكمنة أمنية لاستهدافهم أثناء ارتكاب حوادث النشل، بأسلوب المغافلة، وتبين ارتكابهم 25 واقعة.
لم تكن تلك قضيتهم الأولى فقد سبق ارتكابهم بجرائم النشل منذ نعومة أظافرهم، فسجلهم الجنائي يُطوى بالكثير من قضايا النشل والسرقة، ودفعتهم تلك الأموال إلى مواصلة ارتكاب جرائم السرقة والنشل، فكل خطوة تقودهم لأخرى طالما لم يقعوا في أيدي رجال الشرطة، فهم يستغلون الازدحام لتحقيق مآربهم عن طريق الاندساس وسط المواطنين عند قضاء متطلباتهم، ويرفعون شعار "الزحمة رحمة".
"مفيش فلوس ومطلوب مني مصاريف البيت كل يوم، والحلال مصاريفه ضعيفة، والنشل والسرقة أسهل طريق ودية أرزاق، كل واحد ونصيبه" بهذه الكلمات واصل المتهمون اعترافهم أمام نيابة الإسكندرية بتكوين تشكيلا عصابيا مكون من 4 سيدات ورجل مُتخذين من قسم شرطة مينا البصل مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ويتوزع نشاطهم في مغافلة الضحايا بالأماكن المزدحمة والأسواق وداخل وسائل المواصلات العامة، حيث تقوم واحدة بإلهاء الضحية بينما تقوم الثانية بالنشل بشكل سريع.
وبعد ورود بلاغات لقسم شرطة مينا البصل من بعض المواطنين بتعرضهم للنشل من تشكيل عصابي، وعليها أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بقيام كلًا من (أسامة ر.- 35 سنة) السابق اتهامه في 3 قضايا "نشل، مشاجرة، تبديد"، و(نجفة ج.- 41 سنة) سابق اتهامها في 4 قضايا "نشل، سرقة"، و(عيلة ر.- 34 سنة) سابق اتهامها في 20 قضية "نشل، سرقة"، مقيمون بقسم شرطة ثان الرمل، و(آيات ص.- 37 سنة) مقيمة بقسم شرطة محرم بك، والسابق اتهامها في 14 قضية "نشل سرقة تبديد"، و(سحر ا.- 19 سنة) مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، والسابق اتهامها في 4 قضايا "نشل سرقة"، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث النشل باستخدام أسلوب المغافلة مُتخذين من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
واعترف المتهمون بعد القبض عليهم بارتكاب 25 واقعة باستخدام أسلوب المغافلة، وبمواجهتهم اعترفوا بتشكيل عصابي تخصصوا في حوادث النشل وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.
وعليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.