وزيرة البيئة تعرض منظومة النظافة الجديدة لتوفير 300 مليون دولار سنويا

خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين والذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى الإجراءات التى تم اتخاذها تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على نهر النيل وإزالة التعديات عليه، حيث تم الإشارة إلى أنه تم إزالة 37077 مخالفة من أصل إجمالى 90547 مخالفة وجار العمل على إزالة المخالفات المتبقية والتى يقدر عددها بنحو 53470 مخالفة.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عرضاً خلال الاجتماع بشأن منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، حيث تم عرض الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية والبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية بوضع تصور متكامل بالتفاصيل لآليات تنفيذ المنظومة فى كل محافظة. وأشارت وزيرة البيئة فى هذا الشأن إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف تم عقد أربعة اجتماعات لاستعراض ومناقشة خطط المحافظات بحضور المحافظين، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات وتم اعتماد الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من المحافظين.
وفيما يتعلق بالبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، اشارت الوزيرة إلى وجود أربعة برامج، الأول معنى بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية يتضمن إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مدافن صحية. وأن البرنامج الثانى المعنى بتمويل مصروفات التشغيل سنوياً سيتم تنفيذه من خلال تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية، منوهة إلى أنه عقب إنشاء المصانع ستنخفض تكلفة إدارة المدافن الصحية 700 مليون جنيه لتبلغ 963 مليون جنيه بدلاً من 1.663 مليار جنيه. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الثالث معنى بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع التدوير والمعالجة، بينما يعتمد البرنامج الرابع المعنى بالدعم المؤسسى على التطوير المؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، ودعم القطاع غير الرسمى، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة والتوعية المجتمعية.
وتناول عرض وزيرة البيئة التأكيد على أهمية عوائد المنظومة الجديدة والتى ستسهم اقتصاديا فى توفير 300 مليون دولار سنوياً عملة صعبة لاستيراد الفحم (3 ملايين طن سنوياً)، وخلق صناعة وطنية جديدة. وعلى الصعيد البيئى ستسهم فى الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصرى نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات مما يؤدى إلى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنوياً والخاص بتكلفة التدهور البيئى، والحفاظ على الموارد الطبيعية. وعلى الصعيد الاجتماعى سيسهم فى مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمى فى الرسمى، وزيادة حالة الرضاء لدى المواطنين عن الخدمات المقدمة.
كما قدمت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، خلال الاجتماع عرضاً بشأن برنامج الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والموقف الحالى بشأن المشروع القومى لصرف صحى القرى بجمهورية مصر العربية والجدول الزمنى الخاص به، والتى يقدر عددها بنحو 4740 قرية بإجمالى عدد سكان يبلغ 50، 660، 000 نسمة.
حيث تمت الإشارة إلى أن نجاح المشروع يعتمد على أهمية تضافر الجهود بين جهات الدولة والذى يمثل دورها 60%، والمشاركة الشعبية التى يمثل دورها 40% من خلال رؤية موحدة للتعامل مع ملف خدمة القرى المحرومة، على أن يتم إعطاء الأولوية للقرى الجديدة التى تبادر بدور أساسى فى المشاركة الشعبية بتمويل خطوط الانحدار والوصلات المنزلية والبدء بالقرى التى يوجد بها محطات رفع ومعالجة لها طاقة استيعابية. وتتمثل الية مشروع المشاركة الشعبية فى قيام الجمعيات الأهلية بتجميع قيمة المشاركات من الأهالى ثم التنسيق بدورها مع وزارة التضامن وفقاً للأليات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وتقوم جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى الكبرى المساعدة فى حالة القرى الغير قادرة على تكبد أعباء التمويل المطلوب، بينما يشارك رجال الأعمال والصناعة فى دعم القرى المحرومة بالتمويل المطلوب للتنفيذ.
وفيما يتعلق بملف استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أشار اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بلجنة استرداد أراضى الدولة إلى اهمية الاسراع فى تفعيل الاجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد بالنسبة للأراضى المستقرة والثابتة، لتحصيل حق الدولة، خاصة وأنه قد انتهت المدة الزمنية المحددة (14/6/2018) لتلقى طلبات تقنين واضعى اليد على تلك الأراضى، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بوقوع أى تعديات على الأراضى وستتعامل بكل حسم مع هذا الملف.
وخلال الاجتماع عرض الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة والسكان أولويات برنامج وزارة الصحة خلال هذه الفترة والذى يتضمن عدداً من الملفات من بينها المستشفيات النموذجية وقواعد تشغيلها، وأشار إلى أن الهدف من المشروع الذى يتم تنفيذه على مدار عامين يتمثل فى تعزيز نظام الإحالة من وحدات ومراكز طب الأسرة، ورفع كفاءة تشغيل عدد 48 مستشفى بجميع المحافظات وتجهيزها لتكون نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، والربط مع المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض خلال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد بجميع المحافظات. حيث طالب المحافظين باتخاذ اللازم نحو تلبية بعض الاحتياجات والمطالب حتى يتسنى تحقيق الهدف من المشروع ومن بينها سرعة إدخال المرافق للمستشفيات الجارى إنشاؤها، وتنسيق الموقع العام للمستشفيات وأماكن الانتظار، والاهتمام بالطرق المحيطة بها وإزالة أى اشغالات والتأكد من الحفاظ على التنسيق الحضارى من إضاءة ونظافة.
وفى ذات السياق، قدمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضاً خلال الاجتماع بشأن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والذى يهدف إلى المساهمة فى تحقيق استراتيجية الدولة للسكان وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف الاسر التى لديها ثلاثة أطفال أو أقل. وأشارت الوزيرة إلى وجود حوافز إيجابية فى إطار المشروع من بينها دعم نقدى، ومحو أمية وتمكين اقتصادى، والاحتفال بأفضل قرية تحقق إنجازات. وأوضحت أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال الاعتماد على عدد من المحاور التى تتضمن إطلاق حملة إعلامية متكاملة، وتطوير البنية التحتية والبشرية من خلال تطوير عدد 70 عيادة من العيادات الأهلية وتدريب 2500 كادر عامل من العاملين بها.
كما تناول الاجتماع استعراض تقرير بشأن مركبات التوكتوك عرضه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتقنين استخدام تلك المركبة لدمج هذه الشريحة فى الاقتصاد القومى وتحصيل مستحقات الدولة منها، حيث قامت 19 محافظة بترخيص 188 ألف مركبة توكتوك حتى تاريخه نظراً لظهور بعض الإيجابيات منها مثل توفير فرص عمل، وتوفير مصدر دخل لعدد كبير من الاسر، وحل جزء من مشكلة النقل والمواصلات خاصة فى المناطق التى لا تصلها وسائل المواصلات الأخرى. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على التسهيل على المواطنين مع الالتزام بالقضاء على ما يصاحب استخدم تلك المركبات من ظواهر سلبية مثل انتشار السير بدون ترخيص والذى يتسبب فى زيادة معدلات جرائم السرقة بالإكراه والاختطاف، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وزيادة الحوادث على الطرق، وصعوبة التعرف على هوية مالكها لعدم وجود لوحات معدنية أو مستندات ملكية.