تهاني الجبالي : لا تعارض بين المجلس الاستشاري والمجلس العسكري

أكدت المستشارة المصرية تهاني الجبالي نائب رئيسالمحكمة الدستورية العليا ، أن اعتذارها عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاريرسميا ، حتى لا يكون هناك تعارض بين منصبها القضائي كنائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضويتها في المجلس الاستشاري ، مجددة ثقتها بالقامات التيانضمت إلى المجلس ، وأنها ستؤدي دورها على أكمل وجه ، متمنية أن يقتصر دورها علىالإدلاء برأيها إذا ما طرحوا عليها أيا من القضايا ، وأنها لن تبخل بشيء من علمهاوجهدها على مصر.وأوضحت - في حديث لصحيفة (الجريدة) الكويتية نشرته اليوم الخميس - أنه لاتعارض بين المجلس الاستشاري والعسكري ، لأن المجلس الاستشاري سيختص بالبحث فيمشروعات القوانين التي يعتزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرحها إلى حين بدءمجلسي الشعب والشورى في ممارسة دورهما ، وحتى هذا الوقت ستكون صلاحيات الاستشاريواسعة ، حيث يساند العسكري ويقدم العون والمشورة له فيما يخص المرحلةالانتقالية ، من أجل أن يكون أي قرار يصدر عن العسكري في الفترة المقبلة مقبولالدى الرأي العام.وعن التعارض في عضوية المجلس الاستشاري لعدد من المرشحين للرئاسة ومشاركته فيوضع قانون انتخاب الرئيس القادم ، أوضحت المستشارة تهاني الجبالي ، أن المجلسالاستشاري لن يتولى إعداد القانون ، ولكنه سوف يبدي الرأي في مشروع القانون الذيسيعرضه عليه المجلس العسكري صاحب السلطة التشريعية الآن .. مشيرة إلى أن مرشحيالرئاسة أعلنوا أنهم لن يشاركوا في جلسات مناقشة مشروع قانون انتخابات الرئاسة ،وبذلك سيبدي الاستشاري رأيه بشكل أكثر استقلالية وحيادية.المستشارة تهاني الجبالي : لا تعارض بين المجلس الاستشاري ... إضافة أولى وأخيرة وأعربت المستشارة المصرية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العلياعن أملها في أن تشارك كل الأطياف السياسية في المجلس الاستشاري ، وأن يشيروا علىالمجلس العسكري بالصواب في هذه المرحلة .. مشيرة إلى أن لكل فصيل سياسي حساباتهالخاصة ، وإعلان الإخوان انسحابهم من المجلس الاستشاري مسئوليتهم السياسيةوحدهم ، وليس هناك وصيٍ عليهم ، فهم شاركوا في الجلسات التمهيدية لتشكيلالاستشاري ، لكنهم فضلوا أن ينسحبوا بعدما أعلن عن إسناد مهمة وضع معايير تشكيلالجمعية التأسيسية للدستور.وقالت إنه لا يجب التعريض برجال القوات المسلحة ، لأنهم المؤسسة الوحيدةالمتماسكة في الدولة الآن ، ولا يصح إهانة رجالها أو التجاوز بحقهم من قبل بعضالقوى السياسية بهدف مساومة المجلس العسكري لتحقيق مكاسب.وأكدت أن مصر لها قواعدها الدستورية التي تلزم الجميع باحترام القانونوتطبيقه ، وقواعد الدولة المدنية مترسخة في وجدان المصريين الذين سيبنون دولتهمالحديثة الديمقراطية.