امام اجتماع الدورة ال (47) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجدة

"أبو الغيط" يدعو لتضافر الجهود العربية لتطوير وتفعيل منظومة العمل المشترك وآلياتها لتحقيق التنمية

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اهمية تضافر الجهود من اجل تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها، فى ضوء التغيرات والتحولات الواسعة التى تشهدها المجتمعات العربية، ومن بينها زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتنامي التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى مشكلات الأمن الغذائي والأمن المائي، وغيرها من التحديات التي تواجهها دول المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال كلمة ابو الغيط اليوم امام اجتماع الدورة ال(47) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والتي تنعقد بمقر المنظمة العربية للسياحة في جدة بالمملكة العربية السعودية.
واكد ابو الغيط اهمية الاجتماع لافتا الى انه يأتي في مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها الوطن العربي تمثل علامة فارقة فى تاريخه الطويل الممتد. فالمنطقة العربية، شهدت تراجعاً، بل تدهوراً ملموساً، في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يحتم العمل بشكل جاد وقوى من أجل تعزيز التضافر والتكاتف بين مؤسسات العمل العربي وتدعيم الثقة في منظومة العمل العربي بشكل عام من أجل ضمان تجاوز التحديات والأخطار والتهديدات المحدقة بأمتنا العربية والانطلاق نحو آفاق جديدة أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً.
ولفت ابو الغيط الى أن مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وعلى الرغم من زخم أنشطتها، تحتاج بشكل ملح الى المزيد من التطوير لآليات عملها حتى تتمكن من مواجهة التحديات القائمة، وخاصة التحديات التنموية
وشدد ابو الغيط في هذا الصدد على ان تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة والمتنوعة والمتداخلة، وعلى رأسها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هي السبيل الحقيقى للوصول إلى الأمن والاستقرار فى المجتمعات والدول العربية.
واوضح ان التجارب المختلفة، بما فيها التجارب العربية الناجحة والواعدة، اكدت بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي يزيد من مناعة المجتمعات ويحصنها إلى حد كبير من أخطار وتهديدات الإرهاب والتطرف والفوضى.
من هنا جاءت المبادرة بإدراج موضوع "دور منظمات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية" كمحور رئيسي لأعمال الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا. فعلى مدار السنوات الأخيرة وجدنا العالم كله، شرقه وغربه، يعيد التفكير والتمحيص في النموذج التنموي الأمثل، حيث رأينا أن البحث في هذا الأمر صار عنواناً للكثير من الندوات الأكاديمية والمناقشات الفكرية والمجادلات السياسية، حتى تمخض عن الزخم الدولي توافقُعلى مجموعة من الأهداف والغايات المترابطة تمثل فى مجملها أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.
واوضح ابو الغيط ان مؤسسات العمل العربي المشترك تمثل رقماً هاماً في معادلة تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، فتلك المؤسسات تقوم في واقع الأمر بدور محوري وهام في كافة المجالات ذات الصلات المباشرة باحتياجات وألويات المواطن العربي، وهي الأذرع الفنية والمهنية وبيوت الخبرة العربية التي تقدم التوصيات الفنية المتخصصة، كل فى مجاله، وهى تطلق المبادرات وتدعم وتنسق الروابط بين أعضائها، وتوفر البيانات والدراسات والبحوث اللازمة لبناء القدرات، وتعقد المؤتمرات والندوات وغيرها من الفعاليات التي تسهم في إثراء العمل العربي المشترك بالأفكار والمبادرات الخلاقة، وهي أيضاً التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أنه وللأسف فإن حجم هذا الدور الكبير والهام لا يتناسب مع المردود الذى تحصل عليه.
ونبه ابو الغيط الى الصعوبات والمشكلات التي تواجه منظومة العمل العربي المشترك، لافتا في هذا السياق الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجالس الوزارية المتخصصة، والمنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات العربية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأطر الخاصة بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات ذات الصلة التي تصدر عن هذه المنظومة. موضحا ان المرحلة الحالية تقتضي إزكاء منظومة العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الإبداع والفكر الخلاق والتجديدوالحيوية.
وقال ان عناصر هذه المنظومة تمتلك بالفعل من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للنجاح والاستمرارية، غير أن هذا يحتاج إلى تبني نموذجا فعالاً نعيد من خلاله ترتيب العلاقة بين مكونات منظومة العمل العربي المشترك بالشكل الذي يلائم ظروفنا ويلبي حاجاتنا ولا يخاصم في الوقت ذاته المستجدات والتحديات التي تستدعيها متطلبات العصر الحالي، وهو ما لن يتحقق إلا بالتفكير خارج دائرة الأفكار التقليدية والنمطية، وبإعادة التفكير بشكل جدى في كيفية الارتقاء بشبكة التنسيق والتفاعل بين مكونات منظومة العمل العربي المشترك على المستوى الاستراتيجي، وبتحسين آليات تبادل وتدفق المعلومات والبيانات بين هذه المكونات،فضلاً عن مراجعة خطط واستراتيجيات تلك المكونات بطريقة شفافة وعملية وموضوعية لضمان عدم الازدواجية في عملها، والنظر في تكوين مجموعات وبرامج عمل مشتركة تضمن التكامل بين عمل المؤسسات بدلاً من إهدار الجهد والأموال في أنشطة مكررة أو متشابهة.
ودعا ابو الغيط الى بلورة مبادرات وإسهامات معتبرة وبناءة تكون لها قيمتها المضافة فى تعزيز فاعلية العمل العربي المشترك وتكامله، كما دعا فى هذا الإطار أعضاء اللجنة لعقد اجتماع آخر مع نهاية هذا العام لمواصلة النقاش حول كيفية تطوير عمل اللجنة كآلية رئيسية وأساسية للتعاون والتنسيق فيما بين المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.