القضاء الإداري يودع حيثيات الحكم ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية

أودعت محكمة القضاء الاداري (دائرة الاستثمار)حيثيات حكمها الصادر ببطلان بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية.. مشيرةإلى أن الصفقة شابها إهدار جسيم للمال العام.وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من الاوراق أنه تم طرح أسهم الشركةالعربية في احدى المناقصات وتم الموافقة على العرض المقدم وكان عرضا وحيدا، ولمتوضح لجنة البت في العروض المقدمة بالمناقصة الضرورة القصوى التى استوجبتالموافقة على ذلك العرض بمبلغ 13 مليون جنيه بالمخالفة لقانون المناقصاتوالمزايدات الذي يقوم على مبدأي الشفافية والمنافسة .واضافت المحكمة انه كان على لجنة البت إلغاء المناقصة وإعادة طرح الشركة مجدداللبيع، كما أفادت تحقيقات النيابة الادارية أن القيمة الفعلية في ذلك التوقيتللشركة لا تقل عن 80 مليونا، لافتة إلى انه لم تكن هناك حاجة ملحة للبيع.واكدت المحكمة ان المستثمر الذي قام بالشراء ساهم في هذا الفساد الذي شاب صفقةالبيع واستفاد منه منتهكا حرمة المال العام.واعتبرت المحكمة حكمها بمثابة بلاغ للنيابة العامة لتتخذ اجراءاتها تجاه أوجهالفساد الذي شاب هذه الصفقة بعدما تبين وقوع إهدار متعمد وجسيم للمال العام تحتقيادة العديد من الوزارات، واستندت المحكمة في ذلك إلى نص المادة 25 من قانونالإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامةأو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.وأكدت المحكمة في ختام حيثيات الحكم أحقية الدولة في استردادها لجميع أصولالشركة وتحمل المشتري كافة الالتزامات التي تتحملها الشركة.يشار إلى أن المهندس حمدي الفخراني كان قد أقام دعوى قضائية مطالبا ببطلانعملية البيع وموضحا انه بتاريخ 4 أغسطس من العام 1999 قامت الشركة القابضةللقطن والتجارة (والتي تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ) ببيع 90 \% منأسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلي فؤاد اسكندر فرج، وشركة انفستياالقابضة للاستثمارات المالية، وكان وقتها أحد المدينين للشركة بمديونية قدرها 6ملايين و 437 ألف جنيه.