استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، أهم المؤشرات الاقتصادية الأولية المتعلقة بالنصف الأول من العام المالى 2017/2018، والتى عرضها كل من وزيرة التخطيط ونائب وزير المالية، وأظهرت عدد من الأرقام الإيجابية التى جاءت نتيجة لبدء تحسن الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ، واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأشارت النتائج الأولية إلى الارتفاع التدريجى فى معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصرى، كما أشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية، كما شهد النصف الأول تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية. وأوضحت النتائج الأولية ارتفاع معدل نمو الإيرادات العامة بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%، كما أشارت النتائج إلى استمرار التحسن فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61% مقارنة ب 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاث السابقة، حيث حقق عدد من البنود زيادات ملحوظة فى الحصيلة ومعدل النمو السنوى. كما ارتفعت قيمة ما خصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تضمنت زيادة قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وهو ما يمثل حوالى 25 مليون مليار جنيه، وكذا زيادة أعداد الأسر المشتركة فى برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" وزيادة قيمة المعاش المنصرف لهم، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية. كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتبلغ 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 10% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات. وأشارت وزيرة التخطيط أيضًا إلى أن المؤشرات أظهرت تراجع معدل التضخم فى شهرى ديسمبر 2017 ويناير 2018 بنسبة 0.2%. وأعلن مجلس الوزراء من منطلق الحرص على تعديل التشريعات بما يتواكب مع التحديات الراهنة، وعلى رأسها جهود مكافحة جرائم الإرهاب، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتى تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حداً لظاهرة الإرهاب الخبيثة. كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام. وتشمل التعديلات أيضًا قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذى وقع فى دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتى تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها، ويصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وينظم مشروع القانون كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره فى ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً. وتمت الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد قاعدة دقيقة لحصر الأوقاف، مع وضع رؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالى الذى بدأ يؤتى ثماره من خلال مشاركة الأوقاف فى العديد من جوانب المجتمع من خلال تخصيص جانب من الريع يصل لنحو 600 مليون جنيهاً للقيام بأعمال تتضمن إحلال وتجديد وفرش المساجد، والإسهام فى نشر الفكر الوسطى داخل مصر وخارجها، ومشروعات البر، وتقديم القرض الحسن بدون فوائد أو مصروفات إدارية. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون المخلفات، مع إحالته إلى وزارة العدل، وتكليف وزارتى العدل والبيئة بتلقى ملاحظات الوزارات، تمهيداً للإحالة لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب لإقراره، فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المعنية بإدارة المخلفات، والاتفاق على البدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة بكل من محافظاتالغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، وذلك فى ضوء توافر التمويل والدعم الفنى من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بما يسمح بأن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة عن طريق الإيداع، وذلك رغبة فى تسهيل إجراءات الشهر والتيسير على المواطنين والمستثمرين. ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى حدود مبلغ (15) مليون جنيه، لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواء عن طريق الاستيراد. واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى جلستها الثانية والثلاثون، والتى تخص عدد من الموضوعات، بما يحقق إزالة أى معوقات وتقديم التيسيرات اللازمة لاستكمال النشاط وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على طلب للهيئة العامة للطرق والكبارى بإسناد أعمال الاشراف على كل من تنفيذ محور كوبرى قوص على النيل، وكذا تنفيذ محور كوبرى سمالوط على النيل للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة العلمين الجديدة).
