تعاون بين غرفة تجارة القاهرة والتموين فى تطبيق تدوين الأسعار على المنتجات

اتفقت غرفة القاهرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على التنسيق والتعاون لتطبيق قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتدوين الأسعار على السلع، والذى سيبدأ تنفيذه رسمياً الاثنين المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته الغرفة برئاسة المهندس إبراهيم العربى، وبحضور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين وإبراهيم العسقلانى وكيل وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالقاهرة، وممثلون عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء شعبة المواد الغذائية برئاسة أحمد يحيى، وبعض أعضاء الشعب التجارية الأخرى لمناقشة آليات تطبيق القرار والرد على استفسارات التجار.
وقال المهندس إبراهيم العربى، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة، خاصة فى ظل تطبيق هذا القرار على أن يتم تنظيم اجتماع آخر فى غضون شهر من تطبيق القرار يجمع بين التجار ومسئولى التموين ليتم عرض الإيجابيات لدعمها والسلبيات للسعى إلى القضاء عليها بالتنسيق بين مختلف الأطراف.
وطالب "العربى" التجار برفع مذكرة شاملة الى مجلس إدارة الغرفة عن أى مشاكل تواجههم فى آليات التطبيق تمهيداً لحلها مع مسئولى وزارة التموين، مشيداً بدور مسئولى الوزارة بالاستجابة وحضور الاجتماع للرد على استفسارات التجار، حيث إن هذا يدل على أن المصلحة العامة هى التى تحكم الجميع، مشيراً إلى أن تنظيم السوق هدف الجميع كما يحدث فى معظم دول العالم التى يتم عرض السلع بشكل منظم بها، منوهاً: العرض يتناسب مع الاستهلاك الشخصى للسلع وهو ما نستهدفه فى أسواقنا بحيث تكون أكثر انضباطاً وتنظيماً لتقليل هادر السلع الذى يصل فى بعضها إلى 40%.
من جانبه، استعرض أيمن حسام الدين بنود القرار وآليات تطبيقه التى ستتم بالتنسيق بين كافة الأطراف، مطالباً التجار بضرورة رفع أى مشاكل تنتج عن التطبيق إلى مجلس إدارة الغرفة الذى بدوره سيخاطب مسئولى الوزارة لمناقشة هذه المشاكل، والسعى إلى حلها بحيث يتم تطبيق القرار بشكل صحيح يؤدى الغرض منه وهو ضبط السوق، لافتاً إلى أن هذا لن يتم إلا من خلال تعاون كافة الاطراف الشركاء فى الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة.
ونوه "حسام الدين"، إلى أن الهدف من القرار بجانب ضبط السوق تحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج وعمل توازن بين كافة المصالح المشتركة، وهو ما سنتعاون للوصول إليه الأطراف المختلفة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن قرار تدوين الأسعار على السلع تم تعديله بحيث يشمل طرق متعددة للإعلان عن السعر منها تدوين السعر على المنتج أو من خلال "إستيكر" أو على الارفف التى يتم عرض السلع عليها المهم فى النهاية السعر يكون واضحًا وصريحًا للمستهلك.
وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية، إن هناك بعض المشاكل التى قد تنتج عن آليات تطبيق القرار، والتى تحتاج إلى تدخل سريع من مسئولى الوزارة حتى لا تتفاقم وتؤثر على هذا القطاع الذى يمثل أهمية كبيرة للمواطنين.
ونوه "يحيى"، إلى أن ما يشغل التجار هو آليات التطبيق التى يجب أن تكون واضحة وصريحة فيما يتعلق بحقوق كافة الأطراف، لتفادى أى أزمات فى الفترة القادمة، وهو ما تم الاتفاق عليه مع مسئولى وزارة التموين مع بدء تطبيق القرار.