"أبو الغيط" يزور الكويت للمشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي حول حقوق الطفل الفلسطيني

بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية،احمد أبو الغيط اليوم السبت زيارة مهمة إلى دولة الكويت من المقرر أن تشهد عقد لقاءات مع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين، وأيضاً المشاركة في افتتاح "المؤتمر الدول حول حقوق الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل"، وكذلك الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واللذين تستضيفهما الكويت خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المنتظر أن يتناول أبو الغيط خلال لقائه مع أمير الكويت أخر مستجدات الوضع العربي الراهن وتطورات عدد من قضايا الأولوية في هذا الصدد، وذلك أخذاً في الاعتبار الدور المحوري والنشط لسمو الأمير ولدولة الكويت في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، ومساندة عمل جامعة الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال العمل الإنساني والذي يعد سمو الأمير رائداً للعمل فيه، ليس فقط على المستوى العربي، وإنما أيضاً على المستوى الدولي.

وأوضح المتحدث في بيان له اليوم أنه من المقرر أن يشارك الأمين العام مع كل من أمير الكويت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح اجتماعات "المؤتمر الدولي حول حقوق الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة

لحقوق الطفل" والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع دولة الكويت غدا وعلى مدى يومين وهي المشاركة التي تأتي في إطار الالتزام الثابت للأمين العام بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وفِي ضوء أهمية العمل على الدفاع عن كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومن بينها حقوق الأطفال الفلسطينيين والذين يعدون من أكثر الفئات التي تعرضت لانتهاكات جراء سياسات الاحتلال.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام سيشارك أيضاً في افتتاح اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي ستعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، وهي الاجتماعات التي من المنتظر أن يتم خلالها تناول عدد من الملفات والقضايا الهامة المرتبطة بالجهود المبذولة للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية في الدول العربية على غرار معالجة قضايا البطالة والتشغيل، والأبعاد الاجتماعية والتنموية لظاهرة الأرهاب، ودعم حقوق المرأة والطفل والأسرة على المستوى العربي، وتنسيق جهود الدول الأعضاء في الجامعة العربية في مجال تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والمعيشية للمواطن العربي.