السعودية تدين الإرهاب فى مصر وأفغانستان وباكستان وبوركينا فاسو

أعرب مجلس الوزراء السعودى عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التى استهدفت مصر، وأفغانستان وباكستان وبوركينا فاسو، وحادث الدهس الذى وقع فى ضاحية لوفالوا بيريه فى باريس، مجدداً تضامن المملكة ومؤازرتها لتلك الدول ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومات وشعوب تلك البلدان والتمنيات للمصابين بالشفاء.
جاء ذلك خلال الجلسة التى ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين فى قصر السلام بجدة .
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، العاهل المغربى الملك محمد السادس، وفحوى الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وما تم خلاله من استعراض لسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، واتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجفيف منابع الإرهاب، والتأكيد على حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة .
كما أطلع نائب الملك ، مجلس الوزراء على نتائج لقائه مع وزير النفط العراقى المهندس جبار اللعيبي، مجدداً التأكيد على حرص حكومة المملكة على استقرار العراق وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها فى المجالات كافة بما يعود بالمصلحة على شعبى البلدين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، فى بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، واصل الاطلاع على استعدادات مختلف الوزارات والقطاعات المشاركة فى خدمة الحجاج، مؤكداً أهمية توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع قاصدى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشدداً فى هذا السياق على رفض المملكة لكل الدعوات الهادفة لتسييس الحج مهما كان الأمر.
وتطرق مجلس الوزراء السعودى إلى تخريج الدفعة الأولى من المشاركين والمرابطين فى عمليتى عاصفة الحزم وإعادة الأمل فى الحد الجنوبى من طلاب الانتساب المطور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين، مثمناً دور الجنود المرابطين وروح العزيمة والإصرار لديهم بالاستمرار فى الدراسة عن بعد وحرصهم على التحصيل العلمى فى الوقت الذى يتشرفون فيه بالذود عن الوطن والمرابطة على حدوده .
وبين أن مجلس الوزراء،أشار إلى ما حققته ميزانية الدولة للربع الثانى من السنة المالية 1438 / 1439ه من تطورات إيجابية فى أدائها ، والمتمثلة فى المزيد من التقدم بالإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض فى العجز المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى أولويات الإنفاق الحكومي، وما عكسه التقرير من تحسن فى أداء المالية العامة للدولة، وتأكيد التقدم المحرز فى تحقيق أداء مالى يتسم بالتوازن فى المدى المتوسط، وما أظهره من فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التى جاءت فى برنامج التحول الوطنى ضمن رؤية المملكة 2030 ، التى أسهمت فى إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية.