امام جلسة حول الحالة في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية

"أبو الغيط" يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي

ابو الغيط : ترشح اسرائيل لعضوية مجلس الامن ضرب لشرعيته في الصميم ويعطي دفعة قوية لمُعسكر التشدد وجماعات الاستيطان
ابو الغيط: الخطط الممنهجة للحكومة الإسرائيلية في بناء المستوطنات تحول حل الدولتين إلى بديل مُستحيل
دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ، مجلس الامن الدولي للاضطلاع بدوره الهام من اجل العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ، مشددا على ان العالم يحتاج الي تسوية هذا الملف بشكل نهائي وعادل حتي تعود الحقوق الي أصحابها وينفتح الطريق أمام السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة .
ونبه ابو الغيط في كلمته امام مجلس الامن الدولي في جلسته حول "الحالة في الشرق الاوسط وبخاصة القضية الفلسطينية " الى ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية كان سببا جوهريا لتنامي العُنف والراديكالية والإرهاب في كافة أرجاء المنطقة.
واكد إن جوهر المسألة هو احتلال الأرض في عام 1967.. ولا حل سوى بمعالجة هذا الجوهر مُباشرة وبشكل حاسم، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، معتبرا ان أي عملية تفاوضية لا تنطلق من هذه الفرضية البديهية محكوم عليها بالفشل
وقال ابو الغيط ان مرور خمسين عاماً على احتلال الأراضي العربية هو ذكرى أليمة على نفس كل عربي ، ولقد آن أوان إنهاء كابوس الاحتلال الجاثم على الصدور، وعلي مجلس الأمن أن يضطلع بدوره الهام في هذا الصدد..
وطالب مجلس الامن بضرورة اعادة الأمل والثقة للفلسطينيين علي وجه الخصوص بأن العالم لن يتخلى عنهم، وأنهم لن يصيروا مجرد أرقام منسية أو مشكلة مؤجلة، معربا عن استعداد الجامعة العربية العربية الكامل للعمل مع مجلس الامن من أجل تحقيق السلام المنشود.
وانتقد ابو الفيط مساعي اسرائيل للترشح لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 و2020 ، وهي في حالة انتهاك دائم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وبالتالي تفتقد أدنى شروط الانضمام إلى مجلس الأمن.
وقال ان القبول بها عضواً في هذا المجلس يعد ضرباً لشرعيته في الصميم، كما يعطي دفعة قوية لمُعسكر التشدد وجماعات الاستيطان الاسرائيلية
وشدد ابو الغيط على ضرورة معالجة قضايا الحل النهائي التي تمثل صلب النزاع الفلسطيني الاسرائيلي علي وجه الخصوص، وعلى رأسها الحدود والقدس والأمن واللاجئين موضحا في هذا الاطار اهمية وجود دعم دولي وقوي من اجل التوصل الى التسوية المنشودة
وقال ابو الغيط أن الأطراف المعنية لا تكون في العادة قادرة بمفُردها على مباشرة عملية تفاوضية ناجحة من دون دعم دولي قوي ومتواصل.. وإذا تُرك الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي بالذات، من دون إسناد دولي فاعل، فأغلب الظن أنهما سيعجزان عن إنجاز أي اتفاق أو تسوية، خاصة في ضوء الخلل الفادح في ميزان القوى.
واشاد ابو الغيط في هذا الاطار بكل دولة حاولت علي مدار تاريخ هذا النزاع أن تقرب بين الأطراف.. وقال أخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية التي لعبت حكوماتها المتعاقبة أدواراً متعددة في أهميتها وتأثيرها والتي آمل شخصياً أن يستمر انخراطها الايجابي بشكل متوازن مع الأطراف للوصول الي التسوية المنشودة.
كما نبه ابو الغيط الى ان أي تفاوض جاد لابد له من إطار مرجعي متفق عليه لا تستقيم المفاوضات بدونه.. هذا الإطار يتمثل في مُقررات الشرعية الدولية: قرارات هذا المجلس وقرارات الجمعية العامة.. مبدأ الأرض مقابل السلام.. مبادرة السلام العربية. هذا الاطار المرجعي هو الذي يجب أن يحكم أي عملية تفاوضية جادة بحيث لا تكون الأمور عبثية وتدور المباحثات في دوائر مفرغة ثم تنتهي الي لا شيء.
ولفت ابو الغيط الى إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبنى استراتيجية من شأنها أن يتحول حل الدولتين إلى بديل مُستحيل من خلال تنفيذ خطة ممنهجة في بناء المستوطنات واختيار مواضعها بصورة تجعل قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف في المُستقبل شبه مستحيل من الناحية الجغرافية.. مذكرا في هذا الاطار بتصريحات عن وزير الدفاع الإسرائيلي منذ أيام يتباهي فيها بأن عدد تصاريح البناء التي تمت المُصادقة عليها منذ بداية هذا العام في المُستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المُحتلتين هو الأكبر منذ عام 92.. وأن الحكومة صادقت خلال هذا العام وحده على 8354 وحدة سكنية جديدة، منها 3066 للبناء الفوري، وهو عدد غير مسبوق.. لقد كان عدد المستوطنين عام 1996 حوالي 150 ألفاً، وبلغ اليوم حوالي 400 ألفاً، بخلاف 200 ألف آخرين في القدس الشرقية.
واعتبر ابو الغيط ان هذه المُعطيات لا تدع أمامنا أي شكٍ في أن المشروع الذي تتبناه القيادة الإسرائيلية الحالية هو مشروع استيطان لا مشروع سلام، موضحا ان قرار مجلس الأمن 2334، كان بما توفر له من إجماع غير مسبوق وبعد طول ابتعاد عن تناول النزاع، خطوةً في الاتجاه الصحيح على طريق نزع الشرعية عن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وتكثيف الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عنه.. ولابد أن تعقبه خطوات في الاتجاه نفسه، خاصة وأن القرار يتضمن طلباً إلى سكرتير عام الأمم المتحدة بوضع تقرير أمام المجلس كل ثلاثة أشهر لمُتابعة تنفيذه.
واكد ابو الغيط إن مبادرة السلام العربية تُقدم لإسرائيل فُرصة تاريخية بإقامة علاقات طبيعية ليس فقط مع جيرانها من العرب بل مع دول العالم الإسلامي أيضاً.. موضحا ان قمة عمان اعادت في مارس الماضي التأكيد على هذه المبادرة كخيار عربي استراتيجي.. مؤكدا علي موقف القمة، وهو أن إسرائيل ليس بمقدورها أن تجنى ثمار السلام قبل تحقيق هذا السلام.
ولفت ابو الغيط الى الجهود المتواصلة التي تبذلها إسرائيل – وهي لازالت بكافة معايير القانون الدولي دولةً قائمة بالاحتلال – لتطبيع وضعيتها في الأمم المتحدة بأجهزتها ووكالاتها المتخصصة.. وأبرزها بالطبع مساعيها للترشح لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 و2020.
وقال ابو الغيط إن إسرائيل في حالة انتهاك دائم لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وبالتالي تفتقد أدنى شروط الانضمام إلى مجلس الأمن.. ويعد القبول بها عضواً في هذا المجلس ضرباً لشرعيته في الصميم، كما يعطي دفعة قوية لمُعسكر التشدد وجماعات الاستيطان الاسرائيلية فإذا كان فإذا كان تطبيع الوضعية الدولية أمراً سهلاً بدون مقابل، فما الذي يحملها على التفاوض الجاد من أجل إنهاء الصراع؟
واضاف ابو الغيط انه مما يُثير العجب حقاً أن تجد إسرائيل في نفسها الجرأة الكافية لكي تترشح لهذا الموقع، وهي لا تفوت فُرصة للنيل من مصداقية الأمم المتحدة وإظهار الاستخفاف بها وبما تمثله.. ولعلنا سمعنا ما دعا إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخراً من حل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مُتهما إياها بالتحريض ضد إسرائيل.. ولا غرابة، إذ أن هذه الوكالة تُمثل عنوان الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين والحكومة الإسرائيلية ترمي في الأساس إلى تصفية هذه القضية ومحوها من الأجندة الدولية.
وشدد ابو الغيط على ان مُعالجة قضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين هي أساس التوصل الي حل مقبول ومستدام.، منبها الى ان الحكومة الحالية في إسرائيل لا تزال تتفنن في طرح أصعب القضايا قبل أي تفاوض وكأنها تسعى إلى وضع العصا في عجلة التسوية السلمية..
وقال انه لا يعقل أن يجري إلزام الطرف الفلسطيني بالاعتراف بما يُسمى بيهودية الدولة الإسرائيلية ابتداءً، وقبل أن تنطلق عملية تفاوضية ذات معالم، ويتوفر لها الحد الأدنى من الضمانات ، وانه من العبث حقاً أن تُطالب حكومة لا يعترف أغلب أعضائها بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة بأن يُقر الفلسطينيون بمبدأ غائم ومُلتبس وحافل بالثغرات الحقوقية، كيهودية الدولة، كشرط لإطلاق التفاوض.