المالية: 18% سعر الفائدة على أدوات الدين المحلى فى موازنة العام القادم

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مشروع موازنة العام المالى المقبل يتضمن متوسطا لسعر الفائدة على أدوات الدين المصرية المحلية عند 18%‏، وهو نفس المتوسط فى الموازنة الفعلية للعام المالى الحالى.
وكان البنك المركزى المصرى قد رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى مايو الماضى بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالى، مستهدفا خفض معدل التضخم العام السنوى خلال الربع الأخير من عام 2018 ليتراوح بين 10 إلى 16%.
وبحسب نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى المحلية، بلغت بنهاية مايو الماضى نحو 8.4 مليار دولار.
وأوضح أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية والسندات المحلية ارتفعت خلال مايو الماضى، إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل مليار دولار تقريبا فى إبريل من العام نفسه.
«هناك إقبال متزايد من قبل الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين المصرية المحلية منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. فى 8 نوفمبر الماضى كانت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة نحو 900 مليون دولار.. الآن قفزت إلى 8.4 مليار دولار بنهاية مايو»، تابع الوزير.
وأوضح كوجك أن هناك إقبالا على الاستثمار فى السندات المحلية ذات الآجال 5و 7و 10 سنوات، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين طويلة انخفضت لتصبح أقل من أسعار الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل نظرا لتزايد الإقبال على الأولى.
وأكد نائب وزير المالية، أن الحكومة تمكنت من تغطية معظم الفجوة التمويلية فى موازنة العام المالى القادم، وبالتالى: «لن نحتاج الخروج إلى الأسواق العالمية لطرح سندات خلال العام الحالى.. لكن قد نعاود الطرح فى 2018».
وكانت وزارة المالية قد طرحت سندات دولارية دولية خلال الشهر الماضى، وباعت ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد 5.45% ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند عائد 6.65% و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحى، فى تصريحات سابقة، أن حصيلة السندات الدولية التى طرحتها مصر أخيرا بقيمة 3 مليارات دولار «وصلت.. وبذلك قمنا بسد الفجوة التمويلية للعام المالى القادم».
وبحسب كوجك، فإن موازنة العام المالى القادم، تضمنت جميع بنود الحماية الاجتماعية إلى أعلنت عنها الحكومة أخيرا، «لكن الجديد الذى تمت إضافته هو الزيادات فى مخصصات تمويل برنامج تكافل وكرامة».