قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن العام الحالى هو عام المرأة، والعام المقبل عام ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الهيكل الخاص بالحماية فيه إيجابية، أما عنصرا الرعاية والتنمية فإن بهما قصورا كبيرا، ونصيب الفرد من ذوى الإعاقة لا يتجاوز جنيهين ونصف الجنيه، ومن ثم لا بد من العمل على زيادته فى الموازنة الجديدة بأى طريقة. وأضافت وزيرة التضامن، فى كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن العنصر الأول المتعلق بالحماية تعمل الوزارة من خلاله على صرف التعويضات وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وصرف تعويضات الكوارث الطبيعة، مثل أحداث كنيستى طنطا والإسكندرية، متابعة: "بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات لضحايا أحداث الكنيستين". واستطردت وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمتها، قائلة: "المشكلة فى قطاع الرعاية والتنمية، إذ تم اعتماد 400 مليون جنيه فقط له، سواء للاهتمام بالمعاقين أو الأيتام والمسنين، وغير ذلك من الفئات والملفات التى تهتم بها الوزارة، مستطردا: "لو قسمنا الجزء المخصص للمعاقين فى مصر من أموال الموازنة، سيكون جنيهين ونصف الجنيه للفرد فى العام، خاصة أن عدد ذوى الإعاقة المعتمدين فى مصر يبلغ مليونى مواطن". وأكدت غادة والى، أن الإشكالية فى أن العام المقبل مخصص لذوى الإعاقة، وقانون ذوى الإعاقة الذى سيتم إقراره فى البرلمان قريبا، وسط عدم توفر موارد مالية لدعمهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثير للتساؤل، وأن "بعض المؤسسات لا تحصل على تبرعات، ومحدش بيتبرع لهم"، مطالبة بضرورة زيادة موازنة عنصرى الرعاية والتنمية فى الموازنة.
