الحكومة: 3200 مزلقان سكة حديد "عشوائى وغير شرعى" أقيمت فى السنوات الماضية

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزراء الإسكان والتضامن الاجتماعى والبيئة والعدل والرى والتموين والتنمية المحلية والتخطيط والنقل، وخلال الاجتماع فجر وزير النقل مفاجأة حول وجود 3200 مزلقان عشوائى وغير شرعى تمت إقامتها خلال السنوات الماضية، وتتسبب فى وقوع حوادث عديدة.

واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع لكل الملاحظات التى أبداها المحافظون حول مشكلة التعدى على أراضى الدولة، وشدد رئيس الوزراء على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الدولة تتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدى على الأراضى أو وضع اليد، كما طالب رئيس الوزراء بمعالجة الثغرات التى أدت لهذا الوضع، لمنع حدوثه مستقبلا، وعقد اجتماع لمجلس المحافظين خلال الأسبوع المقبل لاستعراض ما تم تنفيذه.

وشدد رئيس الوزراء أيضا، على ضرورة التعامل بحسم مع مشكلة المحاجر التى تعمل بدون ترخيص، على أن تحصل الدولة على حقوقها القانونية مقابل استغلال هذه الثروات الطبيعية، كما أكد رئيس الوزراء على مسؤولية المحافظين فى متابعة المشروعات التى تقام فى محافظاتهم من حيث جداول ومعدلات التنفيذ، ووجه بسرعة التواصل مع الوزراء المعنيين فى حالة وجود مشكلات تعوق إتمام المشروع فى التوقيت المحدد له.

وحول الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تكثيف الجهود واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية، بما يلبى احتياجات المواطنين، وذلك من خلال التوسع فى منافذ التوزيع المتحركة والثابتة على مستوى الجمهورية، خاصة فى المناطق الاكثر احتياجا، فضلا عن إقامة معارض "أهلا رمضان" بمختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التقارير، فى مقدمتها متابعة موقف استلام محصول القمح لهذا العام، إذ تمت الإشارة إلى أن المحافظات نسّقت مع وزارتى التموين والزراعة، لإعداد خطة محكمة لنقل القمح من أماكن زراعته للشون والصوامع، تضمنت تشكيل لجان للمرور على كل شون الأقماح والصوامع الموجودة فى نطاق كل محافظة، وحصر أعدادها والتأكد من مدى صلاحيتها لاستقبال القمح.

كما تضمنت التقارير تشكيل لجنة فى كل صومعة أو شونة لاستلام القمح طبقا لكشوف الحصر الفعلى للمالك أو القائم الفعلى بالزراعة، وللمساحات المزروعة، مع مراجعة وفحص نوعية القمح قبل الاستلام فى نقاط التجميع طبقا للضوابط الواردة فى هذا الشأن، فضلاً عن إنشاء غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة موقف الاستلام والتعامل الفورى مع أى بلاغات أو شكاوى ترد إليها من المزارعين، وتم التأكيد خلال العرض على قصر استخدام الشون الترابية فى عمليات التجميع والمناولة فقط، وليس فى التخزين.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق ببذل مزيد من الجهد لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وإزالة أى عقبات قد يواجهها المستثمرون، تم التأكيد على التزام المحافظات بكل أجهزتها المختلفة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وانطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات، لتكون متوافقة مع متطلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، ووضع إطار تنظيمى يتفق مع أحكام القانون، تناول الاجتماع الملامح الرئيسية للتعديلات المقترحة على مشروع قانون المحال العامة، الذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء.

من جانبه، عرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقريرا حول المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس، وأضاف أن فكرة المشروع تتلخص فى إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية وموانئ جديدة، بما يحقق الاستفادة من الموقع الفريد للقناة، ما يوفر مزيدا من فرص العمل، من خلال إيجاد عمالة فنية مدربة تلبى متطلبات المستثمرين، عبر إقامة مراكز للتدريب.

وأوضح "مميش" أن الصناعات المقترحة فى مشروع تنمية إقليم قناة السويس تتضمن السيارات والإلكترونيات وإصلاح وصيانة السفن وتصنيع الحاويات والمنسوجات والأثاث والصناعات الغذائية والدوائية، إضافة إلى مشروعات الاستزراع السمكى، مشيرا إلى أن النهوض بهذه الصناعات يحتاج رفع كفاءة البنية التحتية من خلال تقديم خدمات للمنطقة والأهالى، بما فى ذلك تطوير المستشفيات، وتطوير الأنفاق والمعديات والكبارى، وإنشاء مدارس جديدة.

من ناحية أخرى، قدم وزير النقل عرضا حول المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال الطرق والكبارى، بهدف تيسير الحركة المرورية على مستوى الجمهورية، والمساهمة فى سرعة نقل وتداول البضائع، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة تقييم المحافظات لحالة الطرق بشكل شامل، لتطويرها ورفع كفاءتها.
كما تناول وزير النقل خلال الاجتماع، ملف تحديث مزلقانات السكة الحديد، مشيرا إلى أن عدد المزلقانات القانونية يبلغ 1320 مزلقانا، جارٍ العمل على استكمال تحديثها تباعا، بما يحقق زيادة وتوفير وسائل الأمان، ومشيرا إلى أن هناك 3200 مزلقان تمت إقامتها خلال السنوات الماضية، بشكل عشوائى أو غير شرعى، ما يسبب حوادث جسيمة ويمثل خطورة كبيرة على الأرواح.