وافقت اللجنة المشرفة على الاتحاد العام لنقاباتعمال مصر على حل مجالس إدارات خمس نقابات عمالية بعد تلقيها تقارير تشير الى وجودمخالفات.ورفضت ما توصلت اليه الحكومة من حد أدنى للاجر بقيمة 700 جنيه معتبرة أن هذاالأجر غير مناسب ولا يتوافق مع الظروف الاقتصادية.كما رفضت الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها بشأن الطعن على أحكام بطلان بيع4 شركات هي عمر افندي والمراجل البخارية وشبين الكوم وطنطا للكتان معتبرة أن مايتم اتخاذه لا يتوافق مع كون الاحكام في صالح الحكومة.وقد رفعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهرتقريرا بما تم اتخاذه من قرارات للدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة.وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة فى تصريح له اليوم انه سيتم خلال أيامتشكيل اللجان الادارية التي ستتولى ادارة النقابات الخمس وهي النقل البرىوالصناعات الغذائية والبريد والانتاج الحربى والتجارة، لحين إجراء الانتخاباتالعمالية المقررة مايو المقبل.وقد شهدت اللجنة خلافا بين أعضائها المطالبين بالحل ورئيس اللجنة المعارضلذلك ، حيث استند أعضاء اللجنة فى مطالبتهم بحل النقابات إلى الأحكام القضائيةالصادرة ببطلان الانتخابات والتى بموجبها تم حل مجلس إدارة الاتحاد و7 منالنقابات من قبل ، فيما عارض عبد الظاهر ذلك معتبرا أن الأحكام الصادرة كانت ضدوزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى.وأشار خالد الازهري عضو اللجنة إلى أن اللجنة استعرضت تقرير لجنة فض المنازعاتحيث تم حل أكثر من 80 شكوى فردية وجماعية وفي مقدمتها حل أزمة عمال غزل المحلةوالتوصل مع وزير القوى العاملة والهجرة الى اتفاق بشأن باقى شركات الغزل التابعةللقطاع العام.