أكدت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيطوالتعاون الدولي أنه على الرغم مما تشهده مصر من أحداث عارضة ، ستظل جاذبةللاستثمار مشيرة الى أن مصر ستشهد مستقبلا واعدا خلال الفترة المقبلة بعداستقرار الأوضاع مما سيساهم في مواصلة مشروعات التنمية وجذب المزيد منالاستثمارات الأجنبية داعية الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين بان ينظروا إلىالمستقبل فى مصر بعين ايجابية .وأوضحت الوزيرة خلال لقائها اليوم والسيد عمرو قابيل رئيس الجانب المصرى فيالغرفة المصرية الفرنسية وكذلك رئيس الجانب الفرنسي في الغرفة وبحضور السيدة -نادين دوسيه المديرة التنفيذية للغرفة - أن مصر دولة جاذبة للمستثمرين وبهاامكانيات كبيرة ومميزات على رأسها موقعهاالجغرافي وطاقات شبابها وعمالتها .واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء المجالات ذات الأولوية للجانب المصري والتي يمكنللغرفة التجارية المساعدة في الترويج لها وتنفيذها وهى مشروع الإسكان منخفضالتكلفة والذى يوفر مليون وحدة سكنية في 27 محافظة لمدة 5 سنوات ، وهو مشروع ضخمسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب ، بالإضافة إلى مجال التعليم والتدريب المهني خاصة فيمجالات السياحة والصناعة.كما أشارت إلى اتفاقية مبادلة الديون التي تم توقيعها بتاريخ 1/5/1999 لتسويةجزء من الديون الفرنسية على مصر بمبلغ 300 مليون فرنك فرنسي ، بهدف فتح مجاللزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر ، حيث ينص الاتفاق على قيام المستثمر بشراءالديون واستثمارها في مشروعات داخل مصر ، وتم إحياؤها بالتوقيع على الخطاباتالمتبادلة بين الوزيرة أبو النجا ووزيرة التجارة الفرنسية في ذلك الوقت السيدةكريستين لاجارد ، وكان ذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي لمصر في ابريل2006 .وقد تم الاتفاق على أن تنظم الغرفة الفرنسية فى مصر ندوة لشرح هذه الإجراءاتبهدف الترويج لبرنامج المبادلة من أجل الاستثمار خلال اللقاء.يذكر أن الغرفة الفرنسية المصرية أنشأت عام 1992 وكانت تسمى حتى عام 2009جمعية الأعمال الفرنسية المصرية ، وتضم أكثر من 120 شركة فرنسية ، ويوجد أيضافرعا للغرفة التجارية الفرنسية في مدينة الإسكندرية ، وتقوم بمهمتين رئيسين هما :المشاركة في تنشيط وسط الأعمال الفرنسي في مصر والمساهمة في مساندة الشركاتالفرنسية الراغبة في التواجد في السوق المصرية .