نائب وزير المالية لشئون الخزانة: 120 مليارا تكلفة المعاشات فى موازنة العام المالى الحالى

أكد محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون الخزانة فى تصريحات ل«الشروق» أن موازنة الدولة تتحمل 120 مليار جنيه لتغطية مستحقات المعاشات لنحو 9 ملايين مستفيد خلال العام المالى الحالى.
وأضح معيط أن «المستحقات تتمثل فى 90 مليار جنيه تكلفة الزيادات التى تتم لأصحاب المعاشات سنويا، فضلا عن 30 مليارا تتحملها الموازنة عن مديونياتها لصالح صناديق المعاشات والتأمينات».
ويوجد فى مصر صندوقان للمعاشات، أحدهما صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وصندوق المعاشات للعاملين فى الحكومة، ولا تمول الدولة ممثلة فى الخزانة تكلفة المعاشات الشهرية، حيث تمول هذه المعاشات من الصناديق الخاصة بها، إلا أن الخزانة تتحمل تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات التى تقرها الحكومة، وتتحمل تكلفة المعاشات الاستثنائية، وفوائد على المديونيات للأموال التى تقترضها من هذه الصناديق.
وبحسب مستشار الخزانة فإن الفائدة التى تتحملها الموازنة على الأموال التى تقترضها من أموال صناديق التأمينات والمعاشات تتراوح بين 9 و10%.
وكانت آخر زيادة لصالح أصحاب المعاشات، أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى بحد أدنى 75 جنيها، وارتفع الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه بدلا من 125 جنيها.
ويحكم قانون 79 لسنة 75 عمل نظام التأمينات والمعاشات، وكان وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، قد أقر قانونا جديدا للمعاشات هو القانون 135 لسنة 2010، إلا أن هذا القانون تم إلغاؤه بمعرفة وزير القوى العاملة أحمد البرعى، وتعد وزارة التضامن مشروع قانون جديد فى الوقت الراهن.
ومن جانب آخر، قال معيط إنه يصعب حاليا تحديد سعر الدولار فى موازنة العام المالى المقبل 20172018 والتى يجرى إعدادها الآن، والتى من المفترض أن تعرض على البرلمان قبل نهاية مارس.
«السعر يشهد تغيير مستمر من يوم لآخر، وسننتظر حتى نهاية فبراير قبل أن نضع سعرا تقديريا مناسبا وفقا لكل المتغيرات »، يضيف معيط.
وفيما يتعلق ببند الأجور، والذى يعد أكبر بنود الانفاق فى الموازنة، قال معيط إنه سيشهد زيادة فى موازنة العام الجديد «قانون الخدمة المدنية المعمول به الآن للعاملين فى الدولة يحتم زيادة الأجور ب7%».
وبلغت تكلفة الأجور فى موازنة العام المالى الحالى 228 مليارا بزيادة نحو 7% على تكلفتها فى موازنة 20152016، والذى بلغت فيه 212 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمتوسط تكلفة الدولار بموازنة العام المالى الحالى، قال مستشار وزير المالية إنه من الصعب تحديد المتوسط حاليا حيث إن الشهور الأولى من العام شهدت استيراد احتياجات الدولة من السلع الأساسية القمح والبترول بسعر 8.88 جنيه، وبعد 3 نوفمبر قفز السعر لأكثر من 18 جنيها، والآن يشهد الدولار انخفاضا يوميا، «السعر المتوسط للدولار سيتحدد بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل».