وزيرة الاستثمار: طرح «إنبى وأموك» في البورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى

كشفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عن أنه سيتم طرح شركتي «إنبى وأموك» من قطاع البترول في البورصة بعد الحصول على كل الموافقات، وذلك بعد الرجوع لمجالس الإدارات بهدف استكمال الطرح.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة كان موجودًا فى القانون 17 لسنة 2015، والقانون الحالى أكد إلغاءها، لافتة إلى أنه تم العمل على برنامج الطروحات مع بنوك الاستثمار، وحددنا بعض الطروحات لعدد من شركات القطاع العام أيضًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسيتم الطرح خلال العام الجاري، ويستمر من 3 إلى 5 سنوات.
وأشارت إلى أن الحوارات المجتمعية التي تمت حول مشروع قانون الاستثمار الجديد كانت صحية وتدل على حرص كافة الجهات المعنية والوزراء ومجتمع الأعمال وبيوت الخبرة لخروج القانون بأكبر قدر من التوافق، وبالشكل الذي يرضي الجميع ويلبي رغبات ومطالب المستثمرين.
وأكدت أن القانون الجديد ليس هو الحل الوحيد بل هو جزء من منظومة تشريعية وإدارية متكاملة هدفها تيسيير الإجراءات على المستثمرين، وحل المنازعات، وسهولة تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودفع المستثمرين للتوسع في الاستثمارات الحالية.
ولفتت إلى أن القانون الجديد تمت الموافقة عليه بالإجماع في مجلس الوزراء، وهو ما يعكس اهتمام كافة الجهات في الدولة بالاستثمار، الذي يسهم في زيادة الإنتاج وطرح المزيد من فرص العمل وفرص التصدير، وبالتالي المساعدة في نمو الاقتصاد ككل.
وأكدت أن هناك المزيد من الإجراءات الإدارية يتم العمل عليها حاليا، والتي تساهم بشكل رئيسي في تقليص البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
وقالت: إن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان على تنفيذ خريطة استثمارية للتيسيير على المستثمرين وتشجيعهم على إكمال عمر الاستثمار، والتوسع في الاستثمارات الحالية، وحل المنازعات بكل سرعة وسهولة، وكذلك ضمان خروج المستثمر من السوق.«خورشيد»: قانون الاستثمار يرى النور عام 2017
طباعة
أماني أبو النجا
نشر فى : الأحد 8 يناير 2017 - 7:00 م | آخر تحديث : الأحد 8 يناير 2017 - 7:00 م
قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مجلس الوزراء، وافق على قانون الاستثمار الجديد بالإجماع، وهو في مجلس الدولة الآن، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، معلنة عن خروجه للنور عام 2017.
وأضافت «خورشيد»، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أن القانون الجديد يتيح أكبر قدر من الضمانات التي يحتاجها المستثمر خلال الفترة المقبلة، كاشفة عن اعتماد خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، للعمل على كل العقبات التي تقف في وجه المستثمر داخل مصر.
وأوضحت أن أحد أبرز المحاور التي يتضمنها القانون، هو البرنامج المؤقت للحوافز الاستثمارية خلال الثلاث سنوات المقبلة، والذي تم وضعه بالتعاون مع وزارة المالية وجهات مختلفة، مؤكدة أن القانون الجديد ضمن حزمة تشريعية متكاملة لتحقيق مناخ استثماري جيد ومناسب في مصر.
وأشارت إلى تعاون وزارتها مع وزارة العدل لإعداد قانون الإفلاس، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصناعة، لوضع آليات لشركات الشخص الواحد، مؤكدة أن هذه الإجراءات من شأنها التأثير على المستثمر بالإيجاب وتوفير كافة الضمانات له.