علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللواء منصورعيسوى وزير الداخلية استجاب خلال الفترة الماضية لعدد كبير من مطالب أمناء وأفرادالشرطة وعلى رأسها الموافقة بصفة مبدئية لمطلب التدرج الوظيفى، والغاء المحاكماتالعسكرية واحلال مجالس التأديب بدلا منها، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لنظر هذهالتعديلات المقترحة على قانون الشرطة.وشملت استجابة وزير الداخلية لمطالب الأفراد الموافقة كذلك على إنشاء جمعيةاسكان خاصة بالأفراد تتولى إقامة وتنفيذ مشروعات سكنية، على أن تبدأ عملها بإقامةمجمع سكنى للأفراد بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 15 فدانا من صندوق أراضىوزارة الداخلية، بالإضافة الى الموافقة على إنشاء جمعية أهلية خاصة بأفراد هيئةالشرطة لدعم النشاط الاجتماعى والخدمى الخاص بهم، فضلا عن تيسير إجراءات التسليحالشخصى للأفراد فى رخص السلاح واستخراج اشتراكات المترو وتجديدها سنويا.كما قرر وزير الداخلية الموافقة على إعداد دراسة اكتوارية لزيادة قيمة مكافأةنهاية الخدمة وتحديد رسم الاشتراك المقترح لرفع قيمة المكافأة ، وكذلك التعاقد معشركات الرعاية الطبية والمستشفيات باشتراكات شهرية مع استمرار العلاج بمستشفياتالشرطة.