ممثلو الصحفيين: عدم اطلاعنا على «قانون الإعلام» وراء تغيبنا عن جلسة البرلمان

نفى ممثلو الجماعة الصحفية ما تردد حول رفضهم حضور جلسة مناقشة قانون الإعلام بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أمس، موضحين أن عدم إرسال البرلمان لمسودة القانون وعدم إطلاعهم عليها، وهى محل النقاش فى الجلسة، كان وراء تغيبهم.
وقال أمين عام المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى ل«الشروق»، اليوم، «نحن ممثلو هيئات، وعلينا أن نحضر الجلسة بعد مناقشة المسودة، ولا يوجد مبرر لحضورنا فى الجلسة الماضية، فكيف نتحاور حول مسودة لم نطلع عليها»، مشيرا إلى دعوة المجلس الأعلى لعقد اجتماع مع نقابة الصحفيين وممثلى اللجنة الوطنية للتشريعات ونقابة الإعلاميين وبعض النواب، مساء اليوم، للتناقش حول رؤيتهم فى القانون.
وأشار إلى مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس لجنة النواب أسامة هيكل قبل اجتماع اللجنة، قال فيها الأخير إنه لم يطلع على المسودة بسبب عودته أخيرا من لندن، وأنه من المفترض أن «يرسل مشروع القانون إلينا وإلى نقابة الصحفيين لتكوين وجهة نظر بعد التشاور حولها»، بحسب عيسى.
وأكد عيسى أن المجلس لن يوافق على تجزئة القانون، واصفا صدور قانون الهيئات الثلاث منفصلا عن قانون الإعلام الذى ينظم عمل تلك الهيئات بأنه «أمر هزلى»، وتابع: «الحكومة ادعت فى البداية أن مجلس الدولة هو من أفتى بذلك، ثم خرج رئيس مجلس الدولة نافيا تلك المزاعم».
وشدد على أن سعى بعض النواب لفصل إصدار قانون للهيئات عن قانون الإعلام الموحد، هدفه عدم إقرار المواد الخاصة بالحريات، مدللا على ذلك بأن الحكومة لم تناقش قانون العقوبات فى جرائم النشر، والذى قدمته اللجنة الوطنية للتشريعات منذ 7 أشهر، رغم تعهدها بمراجعته فى وزارة العدل لعدم تناقضه مع قانون العقوبات، ولم يحدث شىء منذ وقتها فى ظل وجود أحكام حبس ضد الصحفيين فى قضايا نشر.
وعن المشادات التى وقعت بجلسة إعلام النواب، قال عيسى: «اللجنة الوطنية للتشريعات الواضعة لقانون الإعلام سيطر عليها فصيل سياسى معين، وهم وراء تأخير وصول القانون إلى البرلمان، ولسنا نحن من عطل القانون، بل انتهينا منه قبل أكثر من 7 أشهر، ولكن هناك جناح فى الحكومة يريد تعطيل القوانين التى تكفل الحريات، فى ظل وجود الإرهاب».
وتابع: «هناك تيارات تلعب لعبة، وأسميهم رابطة صناع الطغاة، وهم يأملون أن يتولوا رئاسة تحرير الصحف القومية، ويظنون أننا أخطأنا لعدم اختيارهم، ويصفون حسابات خاصة وأشياء صغيرة لا علاقة لها بقضية إصدار القانون».
من جهته، قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش: «لم أحضر جلسة النواب لأن المشروع لم يحال إلينا، وأرسلت خطابا لرئيس لجنة الثقافة والإعلام أطالبه بإرسال المسودة محل النقاش»، مؤكدا أن النقابة مؤسسة ولا يمكن حضور أفراد بوجهات نظر شخصية.
وتابع قلاش ل«الشروق»: «ننتظر إرسال البرلمان مسودة القانون حتى يناقشه مجلس النقابة، ونبدى رؤيتنا حوله، وقد جلسنا منذ 2014 للتحضير للقانون، فليس من المعقول أن تتلخص المناقشة حوله فى البرلمان فى عجالة، ونجتمع دون مسودة».
وعن مهاجمة بعض النواب من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام للنقابة لعدم حضورها الجلسة، أكد قلاش أن النقابة تتعامل بجدية حول القانون، مضيفا: «بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم المعلومات الكافية».