تبدأ نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فتح التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد عضو مجلس النواب، هيثم الحريرى، فى البلاغ رقم 5358 لسنة 2016، تمهيدا لمخاطبة مجلس النواب، لرفع الحصانة عنه، وبدء التحقيق معه، فى البلاغ المقدم ضده، بحضور مقدم البلاغ المحامى طارق محمود، لمناقشته فى الاتهامات التى قدمها. من جانبه أكد محمود أن النائب أخطأ ويستوجب عقابه، خاصة أن ذلك النائب تعمد التضليل بعد إصداره بيان لم ينكر فيه تلك الواقعة بل أكدها، ولكنه تحدث عن أن أجره من الشركة بأنه مصدر دخله الوحيد، ولم يذكر أنه يتقاضى ما يزيد عنه من عمله كنائب بمجلس النواب. وكان المحامى طارق محمود، رئيس ائتلاف صندوق تحيا مصر، تقدم ببلاغ حمل رقم 5358 لسنة 2016، ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهم فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه. وتفحص نيابة استئناف الإسكندرية البلاغ المقدم ضد عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك، والذى يطلب فيه رفع الحصانة عنه، وبدء التحقيق معه فى إهدار المال العام، مستغلًا سلطته. وطالب "محمود" بضرورة إخطار رئيس مجلس النواب، على عبد العال، لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب تمهيدًا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، وكذا استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم. كما شمل طارق محمود فى بلاغه طلبا بضم الملف الوظيفى لهيثم أبو العز الحريرى والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة فى الكشف المرفقة بالملف، وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية، وكذا تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم.
