تنقلات اللحظات الأخيرة فى لجان «النواب»

شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، تنقلات مكثفة قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين على هيئات مكاتب اللجان، فى الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم.
كانت لجنة حقوق الإنسان، شهدت أعلى نسبة تنقلات بين اللجان، حيث بلغ عدد نواب اللجنة 64 نائبا، بعدما كانوا 40 نائبا فى دور الانعقاد الأول.
واعتبر مصدر فى ائتلاف دعم مصر، أن حركة التنقلات فى اللجان للحشد لصالح مرشحين بعينهم، وهو ما يسعى له حزب المصريين الأحرار والائتلاف، اللذان يدعمان علاء عابد، مرشحا على رئاسة اللجنة، بعدما انتقل إليها أخيرا.
النائب محمد السادات، رئيس اللجنة السابق، والذى تقدم باستقالته من رئاستها فى نهاية دور الانعقاد الأول، قال ل«الشروق»، إن «كثافة التنقلات ومضاعفة الأعداد فى اللجنة هدفها سيطرة فصيل معين عليها»، مشددا على دعمه ونواب اللجنة القدامى للنائب أكمل قرطام، رئيسا للجنة حقوق الإنسان.
كان السادات أصدر بيانا، قال فيه إن «هناك توجها واضحا لتقييد وحصار عمل اللجنة بشكل كلى لدور الانعقاد الثانى، بعد أن تم منعها عن العمل خلال دور الانعقاد الأول»، مشيرا إلى أن هذا التوجه مستمر، ويظهر جليا فى طبيعة المرشحين المدعومين من قبل رئاسة المجلس، والأجهزة الأمنية، التى حشدت لهم بكثافة بدخول أعضاء جدد باللجنة، رغم كبر حجمها، مقارنة بلجان أخرى.
أضاف السادات، أن هذا الوضع غير مقبول، وأن احترام حقوق الإنسان هو إحدى الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار، وأردف: «رغم كل هذه النوايا المبيتة والموجهة لحصار اللجنة وتحويلها إلى لجنة تعمل بالأمر المباشر، سأظل أمارس دورى كعضو فاعل فى لجنه حقوق الإنسان، مكملا جميع الخطط والمشاريع لتعزيز وتقوية مجال حقوق الإنسان بمصر».
وشدد على أنه يمد يده بالتعاون لكل من يؤمن ويدافع عن حقوق الإنسان، أملا فى مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق آمالهم. داعيا أعضاء المجلس أن ينظروا بضمير حى لهذه القضية ولا يسمحون بتقليص أو بتحجيم عملهم فى لجانهم المختلفة.
من جانبه، قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان سابقا ل«الشروق»، إنه انتقل من اللجنة برمتها للجنة الإدارة المحلية، مبررا قراره المفاجئ برغبته فى المشاركة فى قانون الإدارة المحلية، موضحا أنه أبلغ أمانة اللجنة، أمس الأول، بقراره حيث لم يتمكن للحضور للمجلس، مضيفا: «لا يهمنى رئاسة لجنة ولا مناصب وسأذهب لحضور اجتماعات حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن المرشحين على الوكالة فى لجنة حقوق الإنسان هم: محمود محيى الدين، وحسين غيتة، ومنال ماهر، ومارجريت عازر.
الأمر نفسه شهدته لجنة الإسكان والمرافق، التى كان عدد نوابها فى دور الانعقاد الأول 31، وأصبح 49 نائبا، ويترشح على رئاستها معتز محمود الذى شغل منصب الرئيس خلال دور الانعقاد الأول، وينافسه النائب علاء والى، وكلاهما من نواب ائتلاف دعم مصر.
أما لجنة الشئون التشريعية، فأصبح عدد نوابها 40 نائبا، بعدما كانوا 32 خلال دور الانعقاد السابق، فيما تراجع النائب علاء عبدالمنعم عن الترشح على منصب رئيس اللجنة، وإفساح الفرصة لرئيسها السابق، بهاء أبو شقة، فى التشريعية.
لجنة العلاقات الخارجية، استقطبت عددا ليس قليلا من النواب خلال دور الانعقاد الثانى، حيث أصبح عدد نوابها 23 بعدما كانوا 14 فقط فى دور الانعقاد الأول، وهو ما فسره أحد أعضاء اللجنة بأنها حرب الحشد بين كل من محمد العرابى وأحمد سعيد اللذين يتنافسان على رئاسة اللجنة.
فيما زاد عدد نواب لجنة الشئون الأفريقية زيادة طفيفة، حيث أصبح 14 نائبا بعدما كانوا 11، بينما شهدت لجنة الاتصالات مضاعفة فى أعداد أعضائها، الذين أصبحوا 24 نائبا بعدما كانوا 9 نواب فقط، أما لجنة الإعلام والثقافة، فشهدت هجرة لعدد من نوابها للجان أخرى وأصبح عدد أعضائها 14 نائبا بعدما كانوا 22 نائبا فى دور الانعقاد الأول، حيث اتجه مصطفى بكرى للجنة التشريعية، وأسامة شرشر للجنة حقوق الإنسان، وغادة صقر إلى لجنة الإسكان.
وفى لجنة الدفاع والأمن القومى، غادر 3 أعضاء اللجنة التى كان عددها 40 نائبا، فيما أصبح العدد الآن 37 نائبا، وأعلن كمال عامر، أنه سيترشح لرئاستها للمرة الثانية، بدور الانعقاد الثانى، وقال ل«الشروق»: «نحن فى القوات المسلحة عقيدتنا القيادة تكليف وليس تشريفا، ولازم نقف جنب البلد الفترة الحالية».