الاتصالات: 96 مليون اشتراك بالمحمول و27مليونا موبايل إنترنت و4ملايين للثابت

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد الاشتراكات بالهاتف المحمول نحو 96.22 مليون حتى يونيو الماضى، بنسبة انتشار بلغت حوالى 1.8.94%، فى حين وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول 27.37 مليون.
وبلغ مستخدمو ال"يو إس بى مودم" حوالى 3.41 مليون، بحسب مؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووصل عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL 4.20 مليون مشترك.
بنما وصلت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول 28.44%، ويشير التوزيع النسبى لمستخدمى الإنترنت بحسب آخر تقرير لوزارة الاتصالات، أن القاهرة تحتل المركز الأول من حيث الاستخدام بنسبة 43%، تليها الدلتا 29% والإسكندرية ومطروح 11%، والصعيد 11% ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%.
أما بالنسبة للهاتف الثابت، فقد بلغت سعة السنترالات 18.05 مليون، وبلغ مشتركو الهاتف الثابت لنحو 5.95 مليون مشترك، 7.16% بعدد سنترالات وصل إلى 1440 سنترال على مستوى الجمهورية.
وجاء مشتركو الهاتف الثابت، وفقاً لنوع الاشتراك، للمنازل 87% والتجارى 11%، والحكومى 2%.
ووصلت أعداد شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة ل39 شركة، برأسمال 12.90 مليون جنيه، وثلاث شركات للاتصالات برأسمال 1.21 مليون جنيه، وشركات تكنولوجيا النظم 30 شركة برأسمال 8.36 مليون جنيه، حيث وصل إجمالى الشركات ل72 شركة برؤوس أموال 22.47 مليون جنيه.
أما بالنسبة للهيئة القومية للبريد، فقد بلغ متوسط عدد السكان المخدومين من البريد 22.45 مليون، وعدد المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد نحو 5.5 مليون، وعدد مكاتب بريد 3928 على مستوى الجمهورية.
وتركز استراتيجية وزارة الاتصالات على ثلاثة أهداف رئيسية، هى التحول نحو مجتمع رقمى، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحويل مصر إلى مركز رقمى عالمى.
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، أبدت الوزارة اهتماماً بالغاً بالبنية التحتية الأساسية، والبنية التحتية للمعلومات والمحتوى الرقمى، وتصميم الإلكترونيات وتصنيعها، وتنمية المجتمع، وبرامج ومبادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبرانى والتوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى الإطار التشريعى والسياسات.
وتم وضع استراتيجية 2020 بحيث تستوعب المتغيرات السياسية والاقتصادية بمصر، بالإضافة إلى تطور قطاع الاتصالات دولياً وإقليمياً ما يؤثر بصورة مباشرة على خطط العمل المستقبلية، يضاف إلى ذلك أولويات التنمية المستدامة بمصر والإنجازات والتحديات التى واجهت القطاع فى العقد الماضى.
وبدأت خطة تطوير القطاع منذ عام 1999، وكان من أهم محطات هذا التطوير الخطة القومية للاتصالات عام 2000، واستراتيجية بناء مجتمع المعلومات عام 2003، وإطلاق استراتيجية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل التصدير عام 2006، ثم إطلاق الاستراتيجية القومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عام 2007.
وتسعى الحكومة لتحقيق الاقتصاد الرقمى من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع، وتتمثل مهمتها فى تمكين تطوير مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمى قوى يعتمد على النفاذ المنصف إلى المعرفة بأسعار معقولة، والحقوق الرقمية، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.