الجامعة العربية تندد بتصريحات نتنياهو حول مواصلة الاستيطان في الاراضي المحتلة

نددت الجامعة العربية اليوم بالانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها بيان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والذي يؤكد على استمرار التوسع في سياسة الاستيطان في القدس الشرقية.
وحملت الجامعة العربية مجلس الامن الدولي مسؤولياته للتصدي للانتهاكات الاسرائيلية ، مشددة على ضرورة العمل الجاد لانفاذ قراراته وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان الإسرائيلي وتميكن الدولة الفلسطينية من استقلالها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما اكدت اهمية الانعقاد العاجل لمجلس الأمن بناءاً على الاتصالات والتحركات الجارية حالياً للانتقال إلى تبني قرارات ملزمة والشروع بتطبيقها على الأرض بصورة حازمة وعاجلة.
واعتبرت الجامعة ان بيان حكومة نتنياهو يثبت حقيقة السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تعمل على متابعة تنفيذها بمختلف الأساليب والوسائل لمصادرة الأراضي والحقوق الفلسطينية بما يقوض ويضعف فرص حل الدولتين.
وقال الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابوعلي في بيان له اليوم، تعقيباً على بيان مكتب نتنياهو الذي صدر أمس ورداً على إحاطة ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط بمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ان هذا البيان يأتي في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود والتحركات الدولية لاستئناف مسيرة السلام وانقاذ حل الدولتين، وهو الحل الذي يعبر عن خيار وإرادة المجتمع الدولي بأسره.
واضاف ابوعلي، انه في نطاق مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته، وخاصة على صعيد الاستيطان المكثف الذي يتسارع تنفيذه بصورة غير مسبوقة، وذلك وفق ما أكده تقرير منسق الأمم المتحدة السيد ملادينوف والذي أشار إلى (مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيداتها على الأرض وارتفاع وتيرة أنشطتها الاستيطانية بصورة تضعف فرص حل الدولتين).
يأتي بيان مكتب رئيس حكومة الاحتلال ليكشف في بيان رسمي وبتحد سافر ومعلن للقانون وإرادة المجتمع الدولي رداً على هذا التقرير الأممي عن عزمه مواصلة تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستيطانية تأكيدا لجوهر السياسات الإسرائيلية الممنهجة والكشف عن حقيقة الادعاء الإسرائيلي بالرغبة في تحقيق هذا السلام أو احترام أبسط قواعد القانون الدولي في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود والتحركات الدولية لاستئناف مسيرة السلام وانقاذ حل الدولتين.
وأكد، ان حكومات العالم وقفت بأسرها ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحذرت من مخاطر استمراره وصدرت القرارات التي تدين الاستيطان غير القانوني وتطالب بوقفه، مؤكدة على مخاطره ومضاعفاته على سائر الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن، ولان تلك القرارات والمواقف التي لم يتم احترامها أو الالتزام بها أو محاولة العمل على تطبيقها ودون تعرض حكومة الاحتلال لأية مساءلة عن استمرار هذه السياسات الاستيطانية التي يدرك العالم أبعادها.. ما شجع حكومة الاحتلال على المضي في تنفيذ هذه السياسات بل وتسريعها وتوسيع نطاقها في تحد سافر رسمي ومعلن لإرادة وقرارات المجتمع الدولي .
وشدد السفير ابو علي في بيانه، انه آن الآوان ليتحمل هذا المجتمع الدولي مسؤولياته ويمارس اختصاصه إزاء هذا التحدي الصارخ لإرادته وقراراته وللقانون والشرعية الدولية، التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، مؤكدا ان القضية اليوم لم تعد قضية فلسطين العادلة فحسب بل قضية العدالة الدولية ،و قضية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية وفعالية المؤسسات والإرادة الدولية، في التعامل مع الحكومات والدول الخارجة عن هذه المنظومة القانونية والإرادة الدولية، والمتحدية لها باستهتار شديد، كما عبر عن ذلك "نتينياهو" ببيان رسمي لا ينبغي التعامل معه بنفس مستوى المواقف التقليدية التي دأب على اتخاذها منذ سبعة وثلاثين عاماً من الاستيطان، قلقاً وإدانة أو استنكاراً لا يعكس إلا عجز هيئات المجتمع الدولي المعنية واخفاقها، وخاصة مجلس الأمن، في التعبير عن إرادة المجتمع الدولي ليس فقط بوقف فوري للاستيطان كأساس لانقاذ حل الدولتين، مشددا انه لابد من العمل الجاد لانفاذ قراراته وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان الإسرائيلي وتميكن الدولة الفلسطينية من استقلالها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واعتبر ان البيان الذي اصدره رئيس حكومة الاحتلال يشكل تحديا ليس فقط على الشعب الفلسطيني والدول العربية، بل أيضاً وبنفس المستوى على هيئات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، الجهاز المعني وصاحب الاختصاص، ليتحمل مسؤولياته على نحو عاجل وفعال في وضع قراراته وبياناته إزاء الاستيطان والاحتلال موضع النفاذ والاحترام قبل فوات الآوان، وهذا هو المنتظر من انعقاد عاجل لمجلس الأمن بناءاً على الاتصالات والتحركات الجارية حالياً وهو الانتقال إلى تبني قرارات ملزمة والشروع بتطبيقها على الأرض بصورة حازمة وعاجلة.