تتوقع وزارة المالية، حصول مصر على 1.5 مليار دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، عقب إقرار ضريبة القيمة المضافة، بحسب أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية . ويتوزع المبلغ المتوقع بواقع 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض التنمية الأفريقى، و1 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى. «الوزارة انتهت من جميع الإجراءات والإصلاحات اللازمة للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقى، استلزم الحصول على تلك الشريحة تنفيذ 8 إجراءات منها إنشاء وحدة للإدارة المالية من مهامها متابعة وإدارة المحافظ المالية، وقد أنجزت «المالية» كل المطلوب فى إطار خطتها الاصلاحية، ونتوقع صرف الشريحة الثانية عقب إقرار قانون القيمة المضافة من البرلمان»، أوضح كوجيك. وقد وافق البنك الأفريقى للتنمية على قرض لمصر بإجمالى 1.5 مليار دولار فى ديسمبر الماضى. وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض والتى بلغت 500 مليون دولار. وسيعقد مجلس إدارة البنك اجتماعا فى سبتمبر المقبل، لإتاحة الشريحة الثانية. «البنك الدولى سيدفع مليار دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة»، قال كوجيك. وبحسب كوجيك فإن الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى والمقدرة بمليار دولار سيتم سدادها بمجرد إقرار قانون الضريبة المضافة أيضا. ومن جهة أخرى، أكد كوجيك، أن المالية ستطرح السندات الدولارية فى التوقيت المناسب، كى تساهم حصيلتها فى تخفيف حدة نقص الدولار وتوفير مناخ آمن للاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن وزراته لن تحدد بالضبط توقيت الطرح الآن، «نسعى إلى أن يكون الطرح فى أكتوبر المقبل، لكن تأكيد ذلك سيكون مرهونا بتوفر الظرف المناسب». «آجال السندات الدولارية التى تعتزم وزارة المالية طرحها بالأسواق العالمية تتراوح بين 5 و10 سنوات»، قال كوجسك. مضيفا أنه من الممكن طرح سندات بآجال زمينة أكبر قد تصل إلى 30 عاما فى ضوء عمليات الترويج المستقبلية للسندات التى ستتضمن أسواقا خليجية وآسيوية وأوروبية.
