«الوزراء»: اتفاقات التنقيب الجديدة للغاز والبترول تقلل الاعتماد على الاستيراد

أكد مجلس الوزراء أن الموافقة على اتفاقيات التنقيب (خمس اتفاقات للغاز والبترول) تأتي في ضوء السعي نحو التوسع في عمليات البحث عن مصادر الطاقة، وتحقيق اكتشافات جديدة منها، والمساهمة في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وتحقيق تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من العمالة المصرية، إلى جانب تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وذكر المجلس، في بيان له، أن الاتفاقات تتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.
وأضاف البيان إنه تم الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي.في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة توتال إي أند بي إيجيبت بلوك 7 بي، في البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط.
وذكر أنه تم أيضا الترخيص للوزير في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ايوك برودكشن بي.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رأس العش البحرية بالبحر المتوسط، كما تم الترخيص للوزير في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ترايدنت للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.
ووافق المجلس أيضا على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة «ايوك برودكشن بي.في» للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط.
وفي إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتضمن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 2.4 مليون وحدة سكنية خلال الفترة ما بين يناير 2016 ويونيو 2018 وفق جدول زمني محدد، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعي لعدد مليون وحدة سكنية خلال العام المالي 2016/2017، والبدائل المقترحة لتوفير التمويل اللازم لإتمام هذه الخطة بما يسهم في توصيل هذا المرفق المهم إلى الوحدات السكنية في كافة المحافظات، وبخاصة في المناطق النائية، وتقليل الاعتماد على اسطوانات البوتاجاز.
وتمت الإشارة إلى أن خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية منذ العام المالي 2013/2014 حتى تاريخه، كان لها أبلغ الأثر في زيادة معدلات التوصيل، حيث بلغت 715 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2015/2016 مقارنة ب 588 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها نحو 22%.