بن حلي: قمة نواكشوط حققت مزايا عديدة أهمها تثبيت آلية الانعقاد السنوي والحفاظ على دوريتها

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن "قمة نواكشوط" شكلت علامة فارقة في العمل العربي المشترك، معتبرا أن من أهم إنجازات القمة هو الحفاظ على دورية انعقادها بالأساس.
وقال السفير "بن حلي" في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء "إن القمة العربية اهتمت بإبراز القضية الفلسطينية وتم التأكيد على أنها مازالت هي جوهر القضايا العربية مهما كانت الظروف والأولويات ، وسلّطت عليها الأضواء باعتبارها القضية الأساسية، وهناك أفق لتحرك دولي لكن لابد من تحرك عربي للدفع قدما بالتحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وهناك دور كبير مناط باللجنة الرباعية العربية في هذا الشأن.
ونوه "بن حلي" إلى أهمية قرار القمة العربية بأن يكون 2017 عاما عالميا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية وبالتالي سيكون هناك جهد كبير للأمانة العامة للجامعة العربية بالتحرك مع المنظمات الأخرى والأمم المتحدة وذلك لتحريك هذا الشعار على مستوى العالم.
وأضاف أن القمة العربية أيدت المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الدول العربية ترى ضرورة أن يكون هناك سقف زمني لعملية المفاوضات وإيجاد آلية دولية لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر الدولي حتى لا يكون مثل القرارات الدولية السابقة 242 و338 والتي تنص على عدم جواز الاستيلاء بالقوة على أراضي الغير إلا أنها لم تتضمن آلية تنفيذ.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية أبلغت القمة العربية أنها على استعداد لاستقبال قوات حفظ سلام على أراضيها من المجتمع الدولي أو حتى من حلف شمال الأطلنطي لضمان الأمن بين فلسطين وإسرائيل حال تحقيق الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن القمة العربية جددت التأكيد على القرارات الخاصة بالدعم المالي العربي لدولة فلسطين ومنها قرار دعم موازنة الدولة الفلسطينية بمبلغ 55 مليون دولار أمريكي شهريا، إلى جانب توفير شبكة أمان شهرية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.
وأوضح بن حلي أن القمة العربية دعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد مساهماتها لدعم دولة فلسطين بخلاف المشاريع التي ينفذها صندوقي القدس والانتفاضة لدعم تقديم مشاريع لأهل القدس المحتلة.
كما دعت القمة، الدول العربية لدعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لسد العجز المالي الذي تعاني منه هذه الوكالة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول العربية خاصة السعودية والكويت تقدم مساعدات للأونروا أكثر من المساهمات المطلوبة، داعيا الدول المانحة إلى تقديم المزيد من التبرعات لدعم العملية التعليمية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين.
وقال "بن حلي" إن "إعلان نواكشوط" تطرق للأوضاع في سوريا وليبيا والعراق ، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدور لحل أزمات تلك الدول وهو الأمر الذي أكدت القمة العربية على ضرورة إعادة الدور العربي للعب دور محرك ورائد في هذه القضايا وعدم تجاهلها بأي حال من الأحوال.
وأضاف "بن حلي" أنه بناء على طلب من الأمين العام للجامعة العربية أرسل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا تقريرا إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ما يتعلق بالأزمة السورية من جوانبها الأمنية ووقف العدائيات وإسعاف المتضررين واللاجئين وأيضا من الجانب السياسي لوضع الأزمة على طريق الحل السياسي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد دورا عربيا واضحا في أزمتي سوريا واليمن وليبيا.
وفيما يتعلق بموضوع الأمن القومي العربي، قال بن حلي إن القمة العربية أظهرت رفضها لأي تدخلات من دول الجوار، لافتا في هذا الصدد إلى أنه رغم إدراك الدول العربية بأن إيران دولة جارة فقد صدر قرار برفض التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالانتهاكات التركية في شمال العراق، وقد تم الاتفاق على مساعدة الحكومة العراقية في كل تحركاتها السياسية والقانونية لتمكين القوات التركية من الإنسحاب من الأراضي التي تحتلها في شمال العراق.
وفيما يتعلق بالإرهاب، أشار "بن حلي" إلى أن هناك قرارا صدر من القمة العربية يطالب الأمين العام للجامعة العربية بالدعوة إلى عقد اجتماعات لوزراء الداخلية والعدل والتعليم وباقي الوزارات المعنية لوضع خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في العقل والفكر قبل المواجهة الأمنية وفي هذا الإطار جاء تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور مع رئاسة القمة "موريتانيا" وترويكا القمة وهي مصر وموريتانيا واليمن بمتابعة استكمال تشكيل القوة العربية المشتركة بهدوء وسياسة بعيدا عن الإعلام.
وفيما يتعلق بحصاد القمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، أوضح "بن حلي" أن القمة العربية راجعت كل المشاريع الخاصة بالتكامل الاقتصادي سواء ما يتعلق بالربط الكهربائي والسككي أو البري أو الموانيء وتم التوجيه للمجالس الوزارية المعنية بضرورة تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وأشار إلى إقرار القمة العربية لثلاث استراتيجيات عربية لتحقيق الأمن المائي وأيضا للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية وأيضا الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة العربية ووضع خطة عمل لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية لما بعد 2015 وحتى عام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأضاف أن "إعلان نواكشوط" ركز أيضا على الجوانب الثقافية وضرورة الاهتمام بالحضارة والثقافة العربية والارتقاء باللغة العربية الفصحى في ظل المنافسة العالمية الكبرى على إحياء اللغات ، كما تطرق الإعلان إلى قضايا أخرى تتعلق بسهولة انتقال العمالة العربية في الفضاء العربي بدلا من هجرتها إلى أوروبا وعدم الاستفادة من هذه العقول في المنطقة العربية وهذا توجه جديد من قبل القمة العربية للاستفادة من القدرات والعقول والكفاءات العربية.