دعوى قضائية تطالب بغلق صحيفة الجارديان البريطانية في مصر

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة.
وقالت الدعوى إن صحيفة الجارديان البريطانية اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان، وباعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر، يدل على أنها فقدت مصداقيتها وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التي استندت إليها الصحيفة، بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق في الأمر وتعلن اعتذارها.
وأضافت الدعوى، أن الصحيفة دأبت على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن الأوضاع في البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكل تقارير خاطئة وتعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، وأن الصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسيء لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.
وأوضحت الدعوى أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذارًا وعظة لأي صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التي تعمل ضد الوطن واستقراره الأمني والاقتصادي.
وتابعت الدعوى: "هل يعقل أن تشوهنا الجارديان، ثم تعتذر بعد أن يتم الاستعانة بتلك التقارير في إعداد تقارير أخرى، والتعامل مع ما يذكر فيها على أنه حقيقي، وهل لو نشرت الجارديان تقريرًا يضر بسمعة مصر ويثير الجدل عن الطائرة المصرية المنكوبة مؤخرًا، ولا نستبعد دعم دول مثل قطر وأمريكا لتلك الصحيفة والتمويل المشبوه، ولا بد من الكشف عن مثل هذه الصحف، وما ينشر فيها، والتعامل بحسم وحزم معها لتجنب إثارة الجدل، ومواجهة المتربصين بالدولة المصرية".
وأشارت الدعوى إلى أن هناك مخططًا يسعى لهدم الدولة المصرية وتشويه مؤسساتها، وتهويل الأحداث على حسب السياسة المراد تنفيذها، وأنه مخطط سياسي- إعلامي ضد استقرار مصر وأمنها.
وأكدت الدعوى أن غلق مكتب الصحيفة بالقاهرة أصبح الإجراء المفترض تنفيذه، حيث إن الصحيفة نشرت عدة تقارير كاذبة عن مصر، ومنها تقارير أساءت للجيش المصري، ووجهت اتهامات باطلة لمؤسسات الدولة في استغلال فج للأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.