الصحفيون يقررون منع نشر اسم وزير الداخلية و"صورته نيجاتيف سوداء"

أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن واقعة اقتحام النقابة، وتقديم رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء اعتذارا عن ما حدث.
وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، في بيان تلاه عقب انتهاء الجمعية العمومية، إن الجمعية تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر، واستصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين ونقابتهم، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون الموحد للتشريعات الإعلامية، فضلا عن دعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية تثبيت "لوجو" موحد بعنوان "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، وهتف الجميع "اكسر حظر النشر".
وأضاف كارم، أن الجمعية قررت بدء الإجراءت القانونية ضد قرار حظر النشر في قضية محمود السقا وعمرو بدر، ومطالبة مجلس النواب بوضع إطار لحظر النشر.
وتابع: "قررت الجمعية أيضا دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يش ضد الصحفيين والنقابة، ومحاولات الفتنة بينهم وبين الشعب، وكذلك رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية ضد النقيب، واعتبار ذلك نوع من الضغط غير المقبول".
وأوضح كارم أن الجمعية قررت منع نشر اسم وزير الداخلية في أي من وسائل الإعلام، والاكتفاء بنشر صورته (نيجاتيف سوداء) وصولا لمقاطعة كافة أخبار وزارة الداخلية بعد ذلك، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية وأي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية والشعب، معلنا ترحيب النقابة بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والاعلام.
وقررت الجمعية إقامة دعوى قضائية ضد الداخلية لمحسبتها على حصار النقابة، ونشر افتتاحيات واحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية الخميس والجمعة بجميع الصحف، وتسويد الصفحات الأولى بعدد الأحد ووضع شارات سوداء على المواقع، كما جددت الجمعية ثقتها المطلقة في مجلس نقبتها المنتخب، والوقوف خلفه صفا واحدا لحين انتهاء الأزمة.
وأعلنت الجمعية عقد مؤتمر عام للصحفيين، الثلاثاء المقبل، تمهيدا لتنظيم إضراب، ودعوة نواب الشعب خاصة الصحفيين منهم بتقديم طلبات إحاطة للحكومة والتلويح، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة لإدارة الأزمة، فيما طالب الحاضرون للجمعية بإعداد قائمة سوداء للصحفيين أعداء حرية الصحافة، وأقر النقيب المطلب.