المبادرة الفرنسية.. الفرصة الأخيرة لمواجهة غطرسة إسرائيل

عبر وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى عن ثقته بدعم مصر للجهود الرامية لتفعيل المبادرة الفرنسية الرامية لإنفاذ حل الدولتين وانهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية المحتلة ودعم المساعى الفلسطينية من اجل تقديم مشروع عربى جديد فى مجلس الامن لوقف الاستيطان، وذلك من خلال عضوية مصر فى مجلس الامن ورئاستها للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لدعم القضية الفلسطينية.
ودعا وزير الخارجية الفلسطينى الى تهيئة الأجواء وتوفير الدعم الدولى لتفعيل وانجاح المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولى للسلام.
وقال المالكى ل"النهار": اننا مهتمون للغاية بهذه المبادرة ونسعى لترجمتها على ارض الواقع بشكل عملى، ولابد من توفير فرص انجاح هذه المبادرة لتحقيق الاهداف المرجوة منها.
وحول لقائه الامين العام للجامعة العربية، قال المالكى انه يأتى فى اطار استكمال المشاورات والتنسيق بين الجانب الفلسطينى والجامعة العربية فى القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود تفعيل المبادرة الفرنسية ووضعها فى اطارها الصحيح، لافتا الى انه اطلع العربى على التصعيد الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية على كل المستويات والذى تجاوز مصادرة الاراضى وتشريد سكانها الى عمليات القتل خارج القانون والتى كان اخرها اعدام شاب فلسطينى فى مدينة الخليل.
وأضاف ان اللقاء استعرض ايضا جهود اللجنة الوزارية العربية التى ترأسها مصر والمعنية بالتحرك لدعم القضية الفلسطينية، حيث تم التشاور حول المسئوليات التى تضطلع بها من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلى، وسبل تفعيل دورها لرفع الظلم عن الشعب الفلسطينى، كما تم التطرق لقرارات الوزارى العربى الاخير حول التحرك فى مجلس الامن من اجل وقف الاستيطان والعمل الحثيث، من خلال عضوية مصر فى المجلس لمناقشة سبل توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطينى.
ولفت المالكى فى هذا الاطار الى اهمية لقائه مع وزير الخارجية سامح شكرى للتشاور حول استكمال تلك الجهود بما يخدم القضية الفلسطينية والعمل العربى المشترك، موضحا ان هناك تقريرا قانونيا خاصا بالحماية الدولية للشعب الفلسطينى تم اعداده من قبل الادارة القانونية فى الامم المتحدة بناء على طلب امينها العام بان كى مون ومطلوب مناقشة هذا التقرير للتوصل الى آلية قانونية لحماية الشعب الفلسطينى.
وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك اجتماع قريب للوزارية العربية لبحث الخطوات المقبلة قال المالكى: نأمل ذلك وهناك تنسيق وتشاور مستمر مع وزير الخارجية سامح شكرى، ونحن ندرك استعداد مصر كرئيس للجنة للتجاوب مع الاحتياجات الفلسطينية حيث عبر الوزير شكرى عن استعداده لعقد اجتماع للجنة حال طلب فلسطين ذلك، مؤكدا تسخير كافة الامكانيات لدعم المطالب الفلسطينية.
وفى رده على سؤال حول مدى جدوى المبادرة الفرنسية فى ظل ما تضعه اسرائيل من عراقيل لإحراز أى تقدم فى مسار عملية السلام، قال المالكى ان الجانب الفرنسى تواق للتحرك على كافة المستويات، وقد استمع للرؤى الاسرائيلية والفلسطينية حول هذه الافكار وكذلك رؤية الجامعة العربية بشأنها محاولا تطوير تلك الافكار دون ان يتوقع انسجاما دوليا كاملا حولها.
واوضح المالكى ان المبادرة الفرنسية جاءت لتعالج امرين اولهما: غياب تحرك سياسى دولى خاصة بعد اعلان وزير الخارجية الامريكى جون كيرى عن فشله فى هذا الشأن فى مارس 2014، والامر الآخر هو وصول فرنسا لقناعة بأن الطريقة التى تم التعامل بها فى موضوع المفاوضات المباشرة لم تعد ذات جدوى وانه لابد من البحث عن آلية جديدة تسمح للمجتمع الدولى بأن يتحرك من اجل وضع حد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى والوصول الى اتفاق سلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يدرك الجانب الفرنسى ان ترك الوضع دون حل لن يحقق اى نتيجة.
وفى رده على سؤال حول الموقف الامريكى من المبادرة الفرنسية ومدى تأييدها لعقد مؤتمر دولى للسلام، قال المالكى ان الادارة الامريكية لم تعط رأيها حتى الآن بشأن هذه المبادرة.
ولفت الى ان المبعوث الفرنسى الخاص بهذه المبادرة ذهب الى واشنطن والتقى مسئولين هناك للتشاور حولها وبالتأكيد لديه ردود فعل حول هذه المبادرة ولديه بالطبع ردود فعل لا ندرى ما اذا كانت اولية أم نهائية لكن بشكل عام ستساعد الفرنسيين فى نهاية المطاف فى تحديد موقفهم وتحديد نقطة الانطلاق للبدء فى ترجمة هذه الافكار على ارض الواقع.
وحول اهمية استصدار قرار من مجلس الامن لدعم المبادرة الفرنسية ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية، اكد المالكى دعم قرارات وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الاخير بالقاهرة ليس فقط بالتحرك لدعم المبادرة الفرنسية او توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وانما ايضا الذهاب الى مجلس الامن لتقديم مشروع قرار عربى جديد لوقف الاستيطان، لافتا الى ان هذه الفكرة تم تبنيها من قبل المجموعة العربية ونتوقع تحركا عربيا كبيرا فى مجلس الامن للبدء فى التشاور مع الفرقاء فى مجلس الامن وخارجه ضمن مجموعات اقليمية مختلفة لكى يتم استقراء المواقف من تلك الأفكار وامكانية تقديم مشروع قرار عربى جديد فى مجلس الامن لوقف الاستيطان.
واعتبر المالكى ان هذا المشروع سيكون محاولة جديدة لتسليط الاضواء على الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته ومواصلتها للاستيطان غير الشرعى فى الاراضى الفلسطينية، مشددا على ان هذا الاستيطان يعد اكبر جريمة ضد الانسانية ترتكب بحق الشعب الفلسطينى من قبل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
ولفت الى ان مشروع القرار العربى لا يتعارض ولا يتناقض مع الافكار الفرنسية بل يعززها ويعطى اشارة واضحة للاسرائيليين بأن المجتمع الدولى لم يعد راضيا عن الممارسات التى تقوم بها اسرائيل ولابد من اتخاذ خطوات اضافية حال عدم انسجام إسرائيل مع القانون الدولى وعدم التجاوب معه.