توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مصر وروسيا: استيراد 4 طائرات «سوخوي جيت»

كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن توقيع مصر وروسيا لعدد من اتفاقيات التعاون في المجال الاقتصادي في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة «المصرية-الروسية» المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي استضافتها القاهرة على مدى 3 أيام.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي، دينيس مانتوروف، إن الاتفاقيات تشمل اتفاق إنشاء منطقة صناعية روسية على مساحة مليوني متر مربع بشرق بورسعيد ضمن محور تنمية قناة السويس، إلى جانب اتفاق بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، وكل من بنكي الأهلي ومصر، لتوفير آليات تمويل للمشروعات المزمع إنشائها بالمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة الطيران المدني لاستيراد 4 طائرات طراز «سخوي جيت»، بجانب 6 طائرات أخرى تعاقدت عليها إحدى الشركات الخاصة المصرية التي تعمل في مجال النقل الداخلي.
وأضاف الوزير: «أن الاتفاقيات تشمل أيضا الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية المطبقة بالبلدين، مما يسهم في سهولة انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا»، لافتا إلى أن الجانب الروسي أشاد بجهود الحكومة المصرية للسماح بدخول الشركات الروسية في المناقصات المصرية المختلفة، كما أكد الجانبين على الجهود المشتركة للبدء في مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والتجمع الاقتصادي الآورواسيوي، الذي يضم بجانب روسيا الاتحادية، روسيا البيضاء، وكازاخسان، وأرمنيا، وقرغستان.
وأوضح الوزير أن مصر طلبت خلال الاجتماع الحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة لاستيراد قمح روسي، بجانب منحنا أسعار تفضيلية، لافتا إلى تضمن محضر اجتماع اللجنة، الذي وقعه الجانبين لنحو 15 مجالا للتعاون المشترك، فمثلا في مجال التعاون الصناعي تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية، بجانب التعاون بين البلدين لتحديث المصانع العامة التي تم إنشائها في الحقبة السوفيتية، حيث تم الاتفاق على البدء بتحديث مصنع الحديد والصلب وبعض المناجم التابعة للمصنع.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال الاستثمار على تفعيل مذكرتي التفاهم السابق توقيعهما بين وزارتي الاستثمار والتنمية الاقتصادية الروسية، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، حيث تم عرض عدد من فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات الطاقة من غاز وبترول، حيث وجهة مصر الدعوة للشركات الروسية للمشاركة في مناقصات قطاع البترول، وأيضا المشاركة في مشروعات البتروكيماويات والتكرير بجانب بعض المشروعات الصناعية الأخرى، مثل تصنيع معدات وآلات صناعية ومواد بناء والأدوية والأمصال، حيث طلب الجانب المصري دراسة تمويل روسيا لإقامة مصنعين لإنتاج المستلزمات الطبية، والثاني إنتاج المواد الصيدلانية الخام، بالإضافة إلى تسهيل تسجيل الدواء المصري في السوق الروسية.
وفي مجال الاتصالات، أوضح «قابيل» أنه تم الاتفاق على دراسة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الاتصالات والخدمات البريدية والسماح بدخول شركات روسية متخصصة في خدمات التعهيد، وسوف يتم استكمال الدراسة خلال زيارة وزير الاتصالات الروسي لمصر، والجاري تحديد موعدها.
وفي مجال الري، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تطوير أنظمة الري وتقوية وحماية السد العالي والتعاون في مجال المياه الجوفية، وفي الزراعة تم الاتفاق على إيجاد آليات تواصل بين سلطات الحجر الزراعي والبيطري في البلدين وبصورة مباشرة لتيسير عمليات التبادل التجاري، حيث ينتظر توقيع اتفاق في هذ المجال خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم المقعة بين الجانبين في 2014، الخاصة بالحجر البيطري، إلى جانب تبادل المعلومات لتطوير مراكز البحوث لمجال المزارع السمكية والحجر البيطري، وفي الكهرباء والطاقة المتجددة تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والاستخدامات السلمية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه وزير الصناعة الروسي، صباح الثلاثاء.
وفي مجال النقل، تم الاتفاق على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية المصرية، وإنشاء خط ملاحي بين البلدين، وفي مجال السياحة تم التنويه على اعتزام البلدين العمل على زيادة حركة الوفود السياحية، وتعميق التعاون في هذا القطاع، وأن الإجراءات المفروضة من الجانب الروسي على حركة الطيران بين البلدين هي أمر مؤقت.
وفي مجال التعاون الجمركي، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات بشأن سبل تيسير العمل الجمركي، والإسراع في توقيع بروتوكول تعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالشحنات المتبادلة بين البلدين، وفي مجال البيئة، تم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة من الجانبين عام 2009، الخاصة بحماية المناخ والبيئة البحرية، وفي مجال البنية التحتية، أشار الوزير إلى الاتفاق على التعاون في مجال تحلية مياه الشرب، وإنشاء وحدات خاصة لإزالة الحديد والمنجنيز من مياه الآبار المصرية، وفي مجال التعليم طلب الجانب المصري زيادة التوقيع على البرنامج التنفيذي.
من جانبه، أكد دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، أن ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال فعاليات هذه الدورة من اللجنة المصرية الروسية المشتركة يعد تجسيداً لعلاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط كلا البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تشهد آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة القائمة على علاقات تاريخية قديمة ومستقبل يحمل الرفاهية لشعبا البلدين.
وقال «مانتوروف»: «إن إنشاء منطقة صناعية روسية بمصر تعد نقطة انطلاق لتنمية علاقات التعاون المشترك في المجال الصناعي، حيث نستهدف من خلال هذه المنطقة أن نسهم في تطوير الصناعة المصرية، ونقل التكنولوجيات الحديثة إليها، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية وبنية تحتية متميزة، إلى جانب سوق استهلاكي كبير».
وردا على سؤال حول زيارة وزيرة التعاون الاقتصادي الإيطالية للقاهرة، كشف الوزير الروسي عن آفاق للتعاون الثلاثي بين مصر وروسيا وإيطاليا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أن الوزيرة الإيطالية ستزور روسيا خلال شهر يوليو المقبل، قائلا: «إنه ليس من العجيب أن تكون هناك شراكة متعددة الأقطاب فهذا أصبح عرف عالمي الآن».