قال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، إنه خطط لزيارة لمصر منذ فترة، مؤكدًا أن زيارته تتعلق بمناقشة إعادة أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة في بنوك سويسرا، والتي تقدر بنحو 590 مليون فرنك سويسري، وتنتمي إلى 14 شخصًا. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن جميع الأحكام الصادرة مؤخرًا سوف يتم تحليلها الآن، وإذا لم نجد علاقة بين الجريمة التي تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة في سويسرا سوف نستطيع إعادة الأموال، وإن لم يوجد علاقة مباشرة بينهما لن نستطيع إعادة الأموال، فالموضوع معقد للغاية. وأوضح أنه حلل المعلومات التي تلقاها من الجانب المصري لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة أتت من إعمال إجرامية في مصر، موضحًا أن التحليلات تشمل التدفقات المالية والعلاقات الشخصية وارتباطات أخرى، وهي ضرورية لتحديد العلاقات بين الجريمة والأموال التي أتت منها بطريق غير شرعي.